صحيفة ’’الغد’’ أول صحيفة عربية في مالي، تنقل أهم ما ورد في مقابلة حصرية وشاملة لنسختها الفرنسية مع الوزير السابق ذهبي ولد سيدي محمد رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لتسليط الضوء على هذه اللجنة، أعمالها وخصائصها وكذلك دورها.

 

لقد تم مؤخرا تعيين رئيس للجنة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. هل لكم أن تخبرنا المزيد عن المهمة الموكلة لهذا الهيكل في إطار اتفاق السلام والمصالحة في مالي؟

 

لقد ذُكرت  المهمة الموكلة إلى هذه اللجنة بوضوح في اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، وتنص هذه الوثيقة الهامة إنشاء العديد من الهياكل لتنفيذ الاتفاق بما في ذلك مراقبة لجنة الاتفاقية و اللجان المسؤولة عن إصلاح القطاع الأمني تقريبا ثلث تكامل الخدمة المدنية للدولة، برفقة مختلف هيئات التربية الوطنية، والصحة، والعدالة والمصالحة والإدماج وغيرهم.

وهناك قرار من مجلس الوزراء حدد تكوين اللجنة ورسالتها وولايتها وطرق عمل هذا الهيكل. حيث هي العمود الفقري لاتفاق السلام و المصالحة في مالي  منذ نجاح مهمته واستعادة الأمن والاستقرار بالجزء الشمالي في بلادنا. وهذا هو السبب في أن حكومة مالي، بالتعاون مع الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام وبدعم من الجهات المانحة، تعتقد الآن أن عملية الإدماج يجب القيام بها بسرعة لتعزيز الأمن و تشجيع عودة السلام والاستقرار في كامل التراب المالي.

 

ووفقا للاتفاقية ومرسوم إنشاء هذه اللجنة، يتكون هذا الهيكل من جميع الموقعين الذين سيمثلون هذا المنهج:  هيئة السوقالمالية مثلا يكون لها هيكل مركزي من خلال مرسوم إنشاء برئاسة رئيس، ومنسق عام بمساعدة ثلاثة نواب، أيضا مكاتب إقليمية تمثل الأطراف الثلاثة المعنية بالاتفاقية الحكومة المالية، سيما وبلاتفورم.

 

من هم المستفيدون الحقيقيون من هذا البرنامج؟

 

المستفيدون من هذا البرنامج يمكن تصنيفهم إلى عدة فئات

 

هناك المقاتلين السابقين(الجنود السابقين) التابعيين للحركات الموقعة في المقام الأول يقاس عددهم تقريبا ما بين 10.000 إلى 12.000 شخصا.

 

ثم تأتي الجماعات المسلحة غير الموقعة الأخرى التي يوجد فيها المواطنين الماليين الذين يحملون السلاح بصورة غير قانونية اليوم ونزع سلاحهم تماما جنبا إلى جنب مع مقاتلي الحركات الموقعة.

 

النوع الثالث يمثل المجتمعات التي شكلت داخلها الميليشيات أو أصحاب الدفاع الذاتي، كما تعلمون في أعقاب انهيار المؤسسات في الجزء الشمالي من مالي، بعض المجتمعات حملت السلاح حفاظا على سلامتهم في كل من : قاوا ، تين بكتو ، كيدال ، منكا و تودني.

 

وأخيرا، هناك فئة رابعة وهي بحد ذاتها لا تعتبر من المشاركيين في عملية السلام الجارية رسميا، إلا أن حكومة المالية تفتح لها الباب لمنحه فرصة لطرح سلاحها تطوعا بدون العنف المسلح،وهم أولئك الذين يشاركون في أنشطة الجريمة المنظمة والإرهاب لتكون الأبواب مفتوحة لجميع الماليين في المناطق المذكورة التي من شأنها أن تكون على استعداد لتسليم أسلحتهم.

 

ما يجب على الجميع فهمه أن الحكومة المالية تتحمل المسؤولية الرئيسية لضمان نزع السلاح الكامل والفعال في جميع أنحاء التراب الوطني، لذلك على جميع حاملي السلاح غير الشرعي الذين هم في مناطق كيدال، منكا ، غاوا، تين بكتو، تودني و موبتي تنفيذالهذا البرنامج بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

أريد أن أوضح أيضا أن ضحايا العنف من المجتمعات سوف تستفيد من الآثار الإيجابية لهذا البرنامج بتنفيذ مشاريع إعادة الإدماج المجتمعي، للتأكد من أن جميع ضحايا العنف تجد حساباتهم في هذا البرنامج. ومن هذا المنطلق والإنصاف الذي يلزمالشمولية، سيكون لدينا أيضا جزء من إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، قسم خاص يهتمبجنود ماليين الذين سقطوا في ساحات المعارك، أسرهم ستستفيد أيضا من الآثار الإيجابيةغير المباشرة لهذا البرنامج.

تحقيقا لهذه الغاية، منذ تعييني، قطعنا على أنفسنا التعادل في العمل مع وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى وتم وضع اتصال مباشر مع الخدمات الاجتماعية للقوات المسلحة لتحديد المستفيدين المحتملين من عنصر الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

باختصار، كل هذا متصل مع المبادئ التوجيهية لرئيس الجمهورية، فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وتعاليمه لبرنامجه الحقيقي لتحقيق المصالحة الوطنية.

 

ما هي نقاط قوتكم لتحقيق النجاح في هذه المهمة المعقدة جدا؟

 

قضيت 18 عاما في منظمة الأمم المتحدة لإدارة برامج مماثلة في بلدان متنوعة مثل هايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج والصومال والسودان قبل أن ينفجر الحرب ثم جنوب السودان، ورأيت أيضا تجارب أخرى مثل بوروندي ورواندا.الخ... للاستفادة بهذه الخبرات من خلال تعليم هذه البرامج، ويعتبر هذا فرصة فريدة بالنسبة لي لتنفيذ هذا البرنامج في بلدي.

 

هل يمكنكم أن تعطينا بعض الأمثلة على الأخطاء التي يجب تجنبها؟

 

من بين أمور أخرى، يجب علينا أن نفعل كل شيء لهذا البرنامج مثل أن تكون ذات مصداقية من خلال تنفيذ أدوات فعالة وشفافة لإدارة هذه الهياكل.

 تجنب بدء البرنامج دون تجهيز معظم التمويل، وتجنب تجمع المقاتلين في الثكنات بدون التأكد من شفافية الخطوة وجاهزيتها.

تجنب فساد محتمل في البرنامج وجعله متجنبا الظلم وعدم المساواة. وينبغي أيضا أن تنفذ التقييمات والمراجعات العادية للبرنامج لإجراء التصحيحات اللازمة في كل فترة.

وينبغي أيضا وضع آلية تحقيق داخل كل مكتب إقليمي بحيث يتم التحقيق في شكاوى المستفيدين بشكل صحيح وأنه إذا ثبت دليل الانتهاكات، يتم إجراء إصلاح على المشتكين فورا.