أعلن رئيس لجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، في أعقاب اجتماع اللجنة يوم الإثنين 20 مايو الجاري، لتقييم أوضاع تطبيق الاتفاق بمشاركة الجهات الفاعلة في عملية السلام في مالي. 

"أن 1300 مقاتلا من مقاتلي الحركات المسلحة المشاركين في عملية نزع السلاح وإعادة الإدماج  ووحدات آلية التنسيق التشغيلي "موك"، سينضمون إلى صفوف القوات المسلحة والأمن المالية في إطار إعادة تشكيل جيش مالي".

 

يأتي هذا الإعلان من قبل رئيس لجنة متابعة الاتفاق، الجزائري أحمد بوطاش، في سياق الذكرى الرابعة لتوقيع اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر. ووفقا له، فإن هذه المرحلة من نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج تشكل "تقدما كبيرا" لعملية السلام.

مضيفا لوسائل الإعلام بعيد الإجتماع، "اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، سترسل حكومة مالي قائمة كاملة بأرقام تسجيل 1300 عنصرا من عناصر الحركات، ليتم دمجهم وبشكل أساسي في القوات المسلحة المالية. وقال أحمد بوطاش ، ممثل الوساطة الدولية "سيكون لدينا في الأيام القليلة المقبلة رؤية حول جيش مالي المعاد تشكيله".

 

إنه وبعد مرور أربع سنوات على توقيع الاتفاقية، لم يكتمل تطبيق أي هيكل من هياكل الإتفاق بعد" ، تقول تنسيقية الحركات الازوادية (سيما)، ومع ذلك يعتقدون أن هذه المرحلة من نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، هي خطوة مهمة في تنفيذ الاتفاق ويأملون أن يتم تنفيذها كما هو مطلوب ومقرر.

 

تجدر الإشارة إلى أن المقاتلين السابقين في صفوف الحركات المسلحة الذين تعمل لجنة نزع السلاح وإعادة الاندماج الوطنية على ادماجهم في الجيش الوطني المالي تنفيذا لاتفاق السلام والمصالحة يصل عددهم ما يقارب عشرة آلاف مقاتل، ولكن مبدئيا سيتم إدماج 1300 عنصرا فقط من هنا إلى نهاية شهر يونيو المقبل، وسيكونون قادمين من ولاية قاوا، كيدال و تمبكتو.