أعلن رئيس أركان القوات المسلحة في مالي في بيان وزع على وسائل الإعلام، حظر "التجوال على الدراجات النارية وكذلك السيارات المكشوفة" في عدة مدن في الشمال وفي وسط البلاد.

وتشمل هذه المدن  نيونو وتومينيان وماسينا في منطقة سيغو. في موبتي، وسط البلاد يسود الحظر نفسه في ثماني دوائر على الأقل بما في ذلك يوارو، تينينكو أو جيني. أما بالنسبة للشمال ضم بيان قيادة أركان الجيوس دائرة إينافونكي في ولاية تمبكتو.

وتابع البيان ان "كل من يخالف هذه الاجراءات" في هذه المناطق "سيعتبر هدفا عسكريا".

غير أنه يتم إعفاء القوافل الإنسانية أو قوافل محددة أخرى من هذا التدبير شريطة أن "تتطلب تصريحا من القيادة العسكرية للقطاع للاستفادة من مرافقة أمنية ".

 

ويأتي هذا بعد العديد من الهجمات القاتلة التي وقعت الأسبوع الماضي ضد الجيش والمدنيين مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص. ففي بوني، الخميس 25 يناير،

قفزت سيارة مدنية قادمة من بوركينا فاسو على لغم قتل فيها حوالي عشرين راكبا، وفي يوم السبت، 27 يناير تعرض مركزا للجيش الوطني المالي لهجوم في سومبي، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 14 جنديا. 

ومن الجدير ذكره أن محافظتي موبتي وغاوا سبق وأن اتخذتا تدابير مماثلة دون تقديم النتائج المتوقعة. وبعض الناس لا يترددون في القول بأن التوترات يمكن أن تنشأ خاصة أن مقاتلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق المصالحة يستخدمون وسائل النقل هذه على وجه الخصوص. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا المدنيون الذين ينتقلون في العادة بواسطة الدراجات النارية و السيارات المكشوفة رباعية الدفع.