في الواقع انسحاب حركات سيما وبلاتفورم هو قرار مفاجئ للحكومة التي تسعى لتنظيم الاجتماع في ذلك التاريخ. ولاشك بأن غياب هذه الحركات ذات الوزن الثقيل سيسبب شللا كبيرا في نجاح هذا المؤتمر.

 

وتقول الحركات بأنها لم تشارك في الاجتماعات التحضيرية أو صياغة الاختصاصات، وأصروا على أن الحكومة قد التزمت منذ يوم 22 مارس من عدم التراجع عن التاريخ الذي اعلنت تنظيم المؤتمر فيه على رغم كل الصعوبات.

 

 ووفقا للطرفين خلال اجتماع سابق "أن الحكومة قررت أن أيام من 27 مارس - 2 أبريل يجب أن تخصص لإطلاق عملية لمناقشة واعتماد موضوع ومجموعات عمل وطرق تنفيذ التشاور وكيفية المشاركة في مؤتمر المصالحة الوطنية ".

 

وبالنسبة لهذه الحركات الظروف لاتسمح بعد للتسيير الجيد لهذا الموعد الكبير. حتى أنها أشارت إلى استمرار انعدام الأمن في مدن الشمال وعدم الثقة بين الدولة والمجتمعات المحلية بسبب البطء في تنفيذ الاتفاق.

وأضافوا أيضا أن السلطات المحلية المؤقتة لا تزال غير مثبتة بشكل كامل، وعودة الإدارات والخدمات الاجتماعية الأساسية ليست فعالة، كما الدوريات الأمنية المشتركة، فضلا عن إعادة نشر الجيش وتشكيله. وسلطوا الضوء أيضا على الوضع الأمني ​​المتدهور في مناطق موبتي وسيقو بالاضافة الى ان اللاجئين والنازحين ما زالوا لم يعودوا إلى أراضيهم.

 

 وكرروا طلبهم على أن يوم 27 مارس سيخصص لإنطلاق هذا المؤتمر والأيام التالية لتشكيل مجموعات عمل مختلفة لصياغة شروط المشاركة العادلة في المؤتمر وتنفيذ عملية التشاور من جميع مكونات المجتمع المالي لصياغة ميثاق تام من أجل السلام والوحدة الوطنية. كما أكدوا أنهم لن يشاركوا إلا بهذا العمل.

 

نشير إلى أن المعارضة في مالي ايضا قررت مقاطعة الإجتماع وتندد بأن إجراءه لم يتخذ في مذكرتها مع الحكومة وغير قابل للتفاوض مع هذه الظروف.