قررت الحكومة المالية أخيرا تاريخ تنظيم مؤتمر الوفاق الوطني، من 27 مارس - 2 أبريل. واتخذ هذا القرار بعد الاجتماعي الاستثنائي لمجلس الوزراء المنعقد يوم 18 مارس. وبعد ذلك مباشرة جاء طلب التأجيل من قبل جهات ثقيلة بعملية السلام في مالي وهي منسقية حركات ’’سيما’’ وبلاتفورم، التي أعلنت عزمها على مقاطعة الاجتماع بدعوى عدم اشراكها في الأعمال التحضيرية أو في إعداد الشروط المرجعية لهذا المؤتمر وأعلنت ذلك في بيان مشترك للرأي العام يحمل توقيع كل من: محمد ابراهيم ولد سيداتي وهارونا توري، الموقعون على اتفاق السلام والمصالحة في مالي عن التجمعين.
إضافة إلى ذلك طلب العديد من الجهات الفاعلة في عملية السلام الموقعة المسؤولين الحركات وحتى الأحزاب السياسية تأجيل المؤتمر من أجل الاستعداد بشكل أفضل لهذا الحدث الذي من المفترض أن يتوج العودة النهائية للسلام في مالي.
وفي الواقع، ما يشكو البعض هو استبعاد أصحاب المصلحة الرئيسية في تنظيم هذا الحدث الكبير. وهكذا، فقد انتقد البعض أيضا أن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر لم تعقد في كيدال، التي هي جزء أساسي من تمرد عام 2012 بغض النظر عن مدن أخرى مهمة.
وعلاوة على ذلك،ترى أحزاب سياسية أن تنظيم هذا لمؤتمر ليس مناسبا الآن نظرا لعدم وضوح الغرض ومخالفته لروح ونص الاتفاق، الذي ينص على مؤتمر الوفاق الوطني ليقرر فقط مسائل وصفت بالبسيطة مثل مفهوم "أزواد" الذي تحدد هذه الوثيقة بأنها "الواقع الاجتماعي والثقافي ونصب تذكاري رمزي تتقاسمها مجموعات مختلفة شمال مالي، كماسينا وبلاد دوقو وسيتي بلنزا... إلخ".
وأشارت سيما وبلاتفورم في بيانها أن الظروف الحالية لا تسمح لتنظيم جيد لهذا الاجتماع. وبعض أحكام اتفاق للسلام والمصالحة في مالي التي يجب أن تسبقه ما زالت لم تنفذ. واستشهدت عدم تنصيب السلطات المؤقتة ولا سيما تمبكتو و تودني وعدم تفعيل الدوريات المشتركة، وكذلك عملية عودة اللاجئين، وغياب الدولة في عدة أجزاء من البلاد بسبب انعدام الأمن، والتأخير في بدء عملية التجميع لتنفيذ إصلاح القطاع الأمني، وتعطيل لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة.
كما اقترحت تخصيص هذا التاريخ لإطلاق تحقيق تنفيذ الاتفاق. مؤكدة حينئذٍ يمكنها المشاركة في كل الخطوات على غرار اعتماد الميثاق من أجل السلم والوحدة والمصالحة الوطنية.
