تأخرت حركة كلنصر المؤتمر من أجل العدالة في أزواد في استكمال مؤتمرها الأول منذ التأسيس في بلدة راز ألما الواقعة حوالي 220كلم غرب مدينة تين بكتو التاريخية في فترة ما بين أول يوم من هذا الشهر إلى اليوم الثالث منه، بسبب انشغالها في مشاورات تشكيل مكتبها التنفيذي، فإنها اجتمعت وأعلنت عن التركيبة الجديدة لمكتبها السياسي والذي يترأسه عبد المجيد أغ محمد أحماد المعروف بـ "ناصر" رئيس قبائل الأنصار وحلفائهم في مالي وبابا تراوري عضو البرلمان المالي ونائب عن مدينة قوندام نائبا له.
ويضم المكتب 30 عضوا من أبرزهم عمدة بلدية قوندام السيدة أومو سال، وأمينها التنفيذي هباي أغ محمد، فيما تم اختيار حاما أغ محمود الذي كان يترأس المكتب المؤقت للحركة قبل المؤتمر رئيس شرف للحركة بمساعديه البالغ عددهم ثلاثة عشر مساعدا من ضمنهم رؤساء بلديات وزعماء قبائل من السونغاي وكذلك الطوارق، ولم يعلن عن جناحها العسكري.
المكتب السياسي للمؤتمر من أجل العدالة في أزواد والذي يمثل مطبخها السياسي،سبب جدل واسع باختيار أشخاص جدد لا يعتبرهم البعض من الحركة، تلك تركيبة أخذت بعين الاعتبار رغم الاختلافات من حولها، تركيبة اختارتها لجنة اختارها رئيس قبيلة الأنصار " ناصر".
وأكد حاما أغ محمود بعد الإعلان عن المكتب الجديد الذي استبعد من القرارات فيه، "أنه لا يقدم استقالته من منصب رئاسة المكتب التنفيذي وذلك لأن المكتب الجديد لم يلتزم بما هو متفق عليه أن يسلم القيادة للجنة تترأس المؤتمر إلى أن يتم اختيار المكتب التنفيذي بعد التطلع على القوانين الداخلية للحركة التي ستوضح صلاحيات الأعضاء وانضمامها وكذلك مدة المأمورية"، مضيفا "هذا ليس مكتب حركة مسلحة بل مكتب حزب سياسي حكومي". وشدد على أنه ليس من الطبيعي اختيار المكتب قبل معرفة ما تشكل من أجله.
أما إيهمي أغ محمدون مساعد مسؤول الإعلام في المكتب الجديد للحركة يشير إلى أن المكتب السياسي ضمّ حوالي 30 عضوا بين الوجوه الجديدة والوجوه القديمة، قائلا: "فالتركيبة مختلفة وتمّ خلالها مراعاة مسألة التشبيب وحضور الكفاءات من داخل الحركة وخارجها مع مراعاة مسألة الانفتاح على وجوه خارجية وتدعيم الوجود النسائي".
