تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا صحفيا لمحمد عثمان أغ محمدون زعيم الإئتلاف الشعبي من أجل أزواد بإسم منسقية الحركات الأزوادية الأربعة المنسقة مع حركته والتي تضم حركة إنقاذ أزواد و المؤتمر من أجل العدالة في أزواد و حركة الدفاع الذاتي والمقاومة (قندكوي2) وكذلك الإئتلاف، كشف محمد عثمان عن إستعدادهم التام لتنظيم الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها 20 من شهر نوفمبر الجاري في كامل التراب المالي، طالبا من جميع مكاتبهم السياسية والعسكرية الوقوف مع الجهات المختصة لإنجاح برنامج هذه الانتخابات
وأشار البيان أيضا إلى الأهمية الكبيرة للانتخابات المحلية في تقدم تطبيق إتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر
كما طالب محمد عثمان الحركات الأخرى المتمثلة في الحركة الوطنية والعربية والمجلس الأعلى بالرجوع إلى الصواب والعمل على القيام بالانتخابات التي تعتبر فرصة مشاركة شعب الشمال كما هو الجنوب لاختيار قدرهم بأنفسهم.
من جهته أصدر حاما أغ محمود الوزير السابق في الحكومة المالية والحركة الوطنية بيانا آخر باسم حركته الجديدة التي تحمل اسم المؤتمر من أجل العدالة في أزواد مضمونه أنهم لا علم لهم بالبيان الذي نشره محمد عثمان ، مشيراً إلى أن هذه المواقف غير مسؤولة، وأن محمد عثمان ليس له الحق في التصريح بإسم المؤتمر رغم وجود تنسيق رباعي بين هذه الحركات، ولم يوضح حاما في بيانه موقفهم تجاه الانتخابات المحلية إكتفى بنفي البيان الصادر عن محمد عثمان، مؤكداً في الوقت ذاته إلتزام المؤتمر باتفاقية الجزائر
وفي هذا الصدد صرح التاي أغ عبد الله المسؤول الإعلامي للائتلاف قائلا: "طبعا أصدرنا بيانا بإسم الحركات الأربعة المنسقة وذلك بعد استشارهم لأن في اجتماعنا الأخير تم إختيار محمد عثمان الناطق الرسمي بإسم هذه الحركات، إلا أن المؤتمر من أجل العدالة رفض البيان الذي نشرناه وطلبنا منهم إصدار بيان نفي ونشكرهم على فعل ذلك". من جهة أخرى نفى المؤتمر أيضا نفيا قاطعا على لسان حماتا أغ المهدي مسؤول إعلامها وجود أي وثيقة تثبت اختيار محمد عثمان ناطقا باسم الحركات الأربعة الموقعة على وثيقة تفاهم 20 من شهر أكتوبر الماضي.
