نفى مصدر عسكري مسؤول، اليوم الاثنين لصحيفة "الغد" أول صحيفة عربية-فرنسية في مالي، ما تداولته وسائل إعلام محلية وإقليمية عن هروب 200 عسكريا من القوات المسلحة المالية الذين وصلوا كندا للتدريب عن محاربة الإرهاب. مؤكدا أنه لا توجد قوات عسكرية مالية في كندا.
وقال المصدر العسكري العالي المستوى الذي فضل عدم كشف هويته، "هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة." وشدد المصدر على أن عملية إرسال جنود إلى خارج البلاد لا تتم إلا وفقا للأطر القانونية والدستورية، مشيرا إلى أنه لم يسبق لمالي أصلا أن ارسلت هذا العدد من الجنود إلى بلد أجنبي.
من جهته نشر مستشار الأمن في سفارة كندا بمالي على حسابه على فيس بوك تدوينة يقول فيها " أؤكد لكم بأن هذا الخبر غير صحيح" بعد أن يعرف على نفسه، ولم تعلق لا الحكومة المالية ولا الكندية بشكل رسمي على هذا الخبر الى حد الساعة.
تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام محلية وإقليمية تداولت منذ أيام خبر مفاده أن مالي بعثت 200 عسكري إلى كندا، في تدريب منذ شهر نوفمبر، وعندما وصلوها "اختاروا اللجوء على التدريب العسكري".
وقالت بأن أيا من عناصر الحرس الرئاسي ال200 الذين أرسلوا للتدريب، لم يعثر بعد عليه، منذ أسابيع، وأن 80 من هؤلاء طلبوا اللجوء السياسي في البلاد.
قبل أن تنشر ذات الصحف أن الحكومة المالية هددت بوضع حد لكل أشكال التعاون العسكري مع كندا، إذا لم "تتعاط إيجابا مع مطلبها بترحيل كل الجنود الماليين" الذين بعثت بهم إليها لتلقي التدريب.