نظم المجتمع المدني في مدينة تين بكتو التاريخية بالتنسيق مع الحركة الشعبية لإنقاذ أزواد والإئتلاف الشعبي من أجل أزواد وحركات أخرى مظاهرات سلمية رافضة للتعيينات والقرارات الإنفرادية للتفاهمات التي وقعت بين ممثلين من سيما وبلاتفورم من جهة والحكومة المالية من جهة أخرى، والتي تهدف بالأساس إلى إرضاء "سيما" بالرجوع إلى لجنة متابعة الاتفاق بعد زيارة قام بها هارونا توري المتحدث باسم بلاتفورم لكيدال وتفاهم مع سيما على حساب حركات أخرى فاعلة في الميدان بشعبيتها الواسعة في المنطقة.
مما أدى إلى إصدار بيانات من مختلف الحركات ترفض فيها تلك التعيينات، وتتوعد بإجراءات تصعيدية ضدها.
وقام المتظاهرون برفع لافتات تحمل عبارات مختلفة ك" لا لإقصاء أبناء تين بكتو من صناعة القرار، لا لإقصاء حركاتنا في الاتفاق، لا لتعيين أوساخ مناطق أخرى مسؤولين علينا، لن يفرض علينا أحد من لا نقبل به". بالإضافة إلى رفع لافتات أسماء الحركات المشاركة في هذه المسيرات.
وتلى المتظاهرين السلميين رسالتهم أمام مقر الولاية التي ركزت على رفضهم التام للتعيينات الأخيرة وسياسة الإقصاء التي انتهجها الاتفاق. مؤكدين على استعدادهم الكامل لمسيرات أخرى في حال عدم أخذ مطالبهم بعين الإعتبار.
ويعتبر كل هذا إنسداد جديد في مسار إتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر ، بعد الاجتماع الوزاري الذي احتضنته العاصمة باماكو الأسبوع الماضي خلفه تنصيب السلطات المحلية المؤقتة،.
في سياق متصل كشفت الحكومة المالية أمس في اجتماعها الأسبوعي عن تعيينات مفاجئة و بشكل إنفرادي لوالي جديد على كيدال من حركة الدفاع الذاتي "غاتيا" ونقل واليها السابق المعروف بانحيازه لسيما إلى تين بكتو دون إستشارة الأطراف في المسار مما سبب إلغاء تنقل وفد حكومي رفيع المستوي قادم من باماكو إلى كيدال لتنصيب هذه السلطات كما هو مقرر في تفاهمات الاجتماع الوزاري، ويتوقع أن تعرف الساعات المقبلة تطورات في هذا الإتجاه.
