أصدرت قوات الأمم المتحدة بمالي قرارا ووزعته على معسكرات الحركات الموقعة على اتفاقية الجزائر، عن الانتهاكات التي شهدتها المنطقة في الأشهر الأخيرة لوقف إطلاق النار الموقع بين الحركات الأزوادية و الحكومة المالية، ولذلك تم تكليف بعثة الأمم المتحدة بمالي (منيسما) بدعم مراقبة وقف إطلاق النار كما قامت اللجنة الفنية بتسجيل هذه الانتهاكات وفقا للقرار رقم (2295) لمجلس الأمن الدولي.

و بين القرار رقم (234) الصادر 10 أكتوبر 2016، والذي يحمل توقيع قائد قوات الأمم المتحدة في مالي، اللواء/ مايكل لوليسجارد،

من خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفنية للأمن في شهر سبتمبر من(29إلى 30) اتفقت الأطراف على وضع تدابير معينة للتقليل من حد التوتر وتحسين حماية المدنيين ومنع تكرر القتال بين الحركات.

ونص القرار على مجابهة خطر تدفق الأسلحة الثقيلة من قبل الجماعات المسلحة دون الحصول على إذن بعثة الأمم المتحدة بمالي (منيسما) مثل عيار 12.7 ملم فأكثر و كذلك قذائف الهاون والصورايخ.

أشار القرار أيضا أنه تم إحاطة كل من منسقية الحركات الأزوادية (سيما) وحركات بلاتفورم بأن لا تزيد أي قافلة لهم عن خمسة مركبات.

و أوضح  القرار أن "منيسما ستتكلف بفرض هذه التعليمات على أرض الواقع وباستخدام الوسائل العسكرية إذا لزم الأمر".

أكدت منيسما في القرار بأن جنودها سيبدؤون بتفتيش كل المركبات التابعة للحركات مع مصادرة الأسلحة الثقيلة والمركبات التي لا تتوافق مع المسموح به بناءا على التدابير المذكورة في القرار.

و جاء في القرار بأن جنود الأمم المتحدة ستقوم أيضا بفحص هويات وبطاقات التعريف للأشخاص، كما ستقوم بإحصاء الأسلحة والمركبات المتحركة و التقاط صورها أثناء مرورها.

اختتم القرار بأن المنيسما تأمل من الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام و المصالحة في مالي كامل التعاون واحترام تلك التدبير.