افتتحت اليوم السبت بالمركزالدولي للمؤتمرات في نواكشوط،الدورة ال52 لمجلس وزراء اللجنة الدائمة المشتركة لمكافحة أثار الجفاف في الساحل"سيلس" .

وتميز حفل الافتتاح بكلمة ألقاها السيد القاسم دنون وزير الزراعة المالي،الوزير المنسق لسيلس شكر فيها مستهلها باسم الرئيس الدوري للمنظمة،فخامة السيد ابراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي،فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز على زعامته المقدرة والمعترف بها لدى الجميع حول مسائل التنمية المستدامة والامن المدني في فضاء افريقياالغربية وخارجه،مشيدا بكرم ضيافة حكومة وشعب موريتانيا لفائدة الضيوف المشاركون في هذه الدورة.وقال ان هذه الدورة تنعقد في ظرف تعيش فيه مؤسستنا المشتركة في كنف التسيير بالانابة وهي الوضعية الاولى من نوعها في تاريخ المنظمة والتي أنشأت منذ أكثر من اربعين سنة ،مبرزا في هذاالسياق الارادة المشتركة للعمل من أجل تصحيح الوضعية لضمان غد أفضل للمنظمة وتجسيدا للثقة الموضوعة على عواتقنا من طرف شعوب الساحل وغرب افريقيا،داعيا الى مواكبة هذا النهج الدائم من أجل البحث عن الامن الغذائي المستدام واعادة تاهيل النظم البيئية في منطقة الساحل وغرب افريقيا.واستعرض بعض الجهود التي بذلتها منظمة سيلس خلال السنة المنصرمة من خلال متابعة البرامج في مجال الامن الغذائي والتسييرالمستدام للاراضي والتكيف مع التغيرات المناخية والتحكم في الماء لأغراض الزراعة وذلك وفقا لبرنامج عملها لعام 2015،موضحا أنه ومن أجل ديمومة المكاسب التي حققتها سيلس،يجب وبالحاح العمل من اجل ايجاد تمويل مستديم وثابت حيث أن نسبة 95 في المائة من ميزانية المنظمة تبقى تبعية للشركاء الفنيين والماليين.وقال انه بوصفه وزيرا منسقا للجنة سيلس ،يتمحور دوره اساسا حول مساعدتها من أجل التنمية والخروج من الازمة العابرة التي هزت منظمتنا المشتركة وذلك بالتحلي بالمسؤولية من أجل تحقيق مهمتها ورؤيتها من أجل رفاهية شعوبنا،مبينا أن هذه الدورة العادية ستعكف على تدارس مدى تقدم مسلسل تعزيزالتعاون بين منظمة سيلس والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب افريقيا ومتأخرات مشاركات الدول الاعضاء والتقريرالمؤقت للمدقق الخاص للمحاسبة المالية والتنظيمية والمؤسسية،اضافة الى وضعية الاطارين المعلقين وبناء مقر معهدالساحل وتجديد مأمورية الامين التنفيذي المساعد وتعيين المدير العام لمعهد الساحل، وتاريخ ومكان انعقاد المؤتمرالقادم لرؤساء دول وحكومات المنظمة ومجلس الوزراء لعام 2017.وبدورها رحبت السيدة لمينة بنت القطب ولد امم،وزيرة الزراعة بالوفود المشاركة في هذه الدورة،منوهة بالجهود الحثيثة التي ما فتئت سيلس تبذلها للتخفيف من التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية على دول المنطقة في مجال انتاج الغذاء من خلال تصوروانجاز العديد من البرامج والمشاريع.وأوضحت ان التغيرات المناخية والتكاثرالمطرد للسكان وما يشكلان من ضغط على الموارد الطبيعية كان لهما الاثر المباشر على مضاعفة الفجوة الغذائية في دولنا التي تواجه فترات جفاف متتالية صاحبها تدهور في التربة ونقص في الموارد المائية وانحسار للغطاء النباتي وللمساحات الصالحة للزراعة مما أضر بمنظوماتالانتاج في بلداننا التي في الغالب ريفية تمثل الزراعة أبرز ركائزها.

 

ونبهت وزيرة الزراعة الى أنه انطلاقا من هذا الواقع وما له من تأثير سلبي على الامن الغذائي، عمل رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على تضافرالجهود لدعم المسارات التنموية لبلدان الساحل،مشيرة الى انشاء الوكالة الافريقية للسورالاخضرالكبيرالتي تمثل مقاربة جديدة للتسيير المندمج للتحديات البيئية والمناخية ومجموعة دول" الخمس بالساحل" لتنسيق ومتابعة التعاون الاقليمي في مجالات الامن والتنميةالاقتصادية، معبرة عن تشرف بلادنا لاحتضان مقر هاتين الهيئتين الفتيتين.وأشادت بعمل الخبراء،أعضاء اللجنة الجهوية للبرمجة والمتابعة لما بذلوه من جهود خلال دورتهم المحضرة لدورة الوزراء.وبدوره عبرالمتحدث باسم مجموعة الشركاء الفنيين والماليين للجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف فيالساحل"سيلس"السيد آليكس دوبري عن شكره للسلطات الموريتانية على حسن تنظيم هذه الدورةالتي تنعقد في ظرفية تتسم بالازمة المؤسسية داخل منظمة سيلس مما يجعلها في أمس الحاجة الى العديد من التعديلات والاصلاحات العميقة.وقال انه آن الاوان لاتخاذ القرارات الكبرى للمنظمة من طرف سلطاتهاالعليا من أجل تقوية نظم التسيير والحفاظ على مصداقيتها لدى السكان المستفيدين والشركاء،مشددا على أنه لا مجال للمصالح الشخصية عندما تكون المنظمة مهددة.ودعاالى الحل النهائي للازمة الراهنة من خلال اتخاذ تدابير شجاعة لتستعيد المنظمة قوتها سيما وأن نشاطاتها تهدف الى تعزيزالامن الغذائي والمحافظة على البيئة وتحسين مستقبل الساكنة الهشة في منطقةالساحل وافريقيا الغربية.وعبر عن استعداد مجموعة الشركاء الماليين والفنيين لسيلس لمواكبتها طيلة مراحل هذاالمسلسل وخاصة في مجال تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المدقق،آملا وضع خارطة طريق لانهاءوتنفيذ التعديلات المقررة والمطلوبة.وتحدث عن وضعية مشاركات الدول الاعضاء في المنظمة وأعتبر أنها من اكبرالتحديات المطروحة على سيلس،حيث تبلغ متأخرات المشاركات بتاريخ 30 نوفمبر 2016 4,2 مليار فرنك افريقي اي اكثر من خمسة ملايين دولارأمريكي ويجب أن يكون دفع هذه المشاركات تجسيدا للعناية التي توليها الدول الاعضاء لهذه المنظمة.وقد تعاقب عى المنصة كل من رئيس نادي الساحل في افريقيا الغربية وممثلتي برنامج الامم المتحدة للبيئة ومنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة ومجموعة "خمس ساحل" والامين التفيذي للوكالة الافريقية للسورالاخضرالكبير وممثلة الاتحاد الاوروبي في نواكشوط حيث استعرضواالشراكة القائمة بين هذه المنظمات واللجنة الدائمة المشتركة لمكافحة آثارالجفاف في الساحل،مثمنين المكاسب التي حققتها سيلس خاصة في مجال البحث عن الامن الغذائي ورفع التحديات البيئية والمناخية خدمة لشعوب الساحل وافريقيا الغربية ومعبرين عن استعدادهم لمواصلة دعم الشراكة والتكامل لرفاه شعوب القارة.وحضر حفل افتتاح هذه الدورة وزيرالبيئة والتنمية المستدامة والوزيرة المنتدبة لدى وزيرالشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والافريقية وبالموريتانيين في الخارج ومفوضة الامن الغذائي وشخصيات عديدة أخرى.

 

 

وما