أصدرت تنسيقية حركات سيما بيانا رسميا بشأن خطاب الإعتذار للشعب المالي ولضحايا الأزمة منذ 2012, الذي تلاه المحامي هارونا توري، نيابة عن سيما وبلاتفورم، أمس الجمعة في الجامع الكبير بباماكو بحضور أعضاء ممثلين عن سيما و رئيس جمهورية مالي و أفراد حكومته إضافة إلى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي.
و استهلت سيما بيانها الذي انتظر 24 ساعة بعد الخطاب الذي بثته التلفزة الوطنية المالية، رغم تواجد ممثليها في الجامع و الوفد أثناء إلقاء الخطاب، بأنهم لم يكلفوا هارونا توري بالحديث باسمهم.
وان اللقاء كان من تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى للصلاة والدعاء للسلام في البلاد وليس لشيء آخر.
وأضاف البيان الذي وقعه إيواري ابراهيم أغ أويه كمتحدث باسم التنسيقية بدلا من موسى أغ الطاهر، الذي كان الأسبوع الماضي فقط متحدثا باسمها ورئيس لجانها المشاركة في الحوار الوطني الشامل.
"بأن لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة بدأت أعمالها منذ 2016 و هي من ستحدد كل ما يتعلق بالعفو و التعويضات المستحقة، و سيما تشارك في أعمال هذه اللجنة".
واختتم أغ أويه بيانه بالقول: "لا يمكن لـ سيما أن تنحني سوى لذكرى العديد من ضحايا جميع الأطراف التي سقطت في الصراعات الناجمة عن أخطاء الأنظمة المتعطشة للسلطة وتنتظر ما تبقى من بقية سكان مالي كجزء من استعادة المصالحة الوطنية، بحيث يتم تقديم الإعتذار لجميع السكان المستهدفين سواء كانوا من الجنوب أو الوسط أو من الشمال".
و بهذا نرى بأن التنسيقية لم تنفي جملة وتفصيلا وجود اعتذارات بل اكتفت بتوضيح أن هارونا توري ليس متحدثا باسمها كما هو معروف، ويبقى مراقبون يتساءلون عن حقيقة الموضوع هل هو من سيناريوهات الحكومة المركزية أم هو مسلسل مثلته سيما وحليفها هارونا توري.
