كان من المتوقع أمس الجمعة 9 يونيو من أن يتخذ قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، مصادر قريبة من الملف يعتقدون أن فرنسا التي دعمت هذا النهج قد فشلت في إقناع الولايات المتحدة بشأن طلب أن تكون الأمم المتحدة يمكن أن تدعم سياسيا واقتصاديا قوة عسكرية أفريقية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
وقد قدمت فرنسا مشروع قرارها الأول الثلاثاء الذي يعتبر هذه القوة ستستخدم كل الوسائل الضرورية لمحاربة الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر.
"وجدنا ولاية هذه القوة واسعة، غير محددة"، يقول مسؤول أمريكي، مضيفا "خشية أن تكون سابقة خطيرة حيث يسمح لمجموعة عسكرية ممارسة أنشطة واسعة غير محددة ".
وقد تبين أن مشروع القرار الذي وصل إلى مجلس الأمن يوم الجمعة، يصنف الجماعات المسلحة المستهدفة من قبل القوة المشتركة لدول الساحل هي على قائمة الجماعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة.
وقد وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل دفع 50 مليون يورو لهذه القوة الإقليمية، ولكن واشنطن ولندن لا تريد أن تمول الأمم المتحدة هذه العملية.
نشير إلى أن التصويت على مشروع القرار الفرنسي قد يعقد الأسبوع المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، التي تضم مجموعة دول الساحل الخمس وافقت فبراير الماضي على تشكيل قوة من 5000 جنديا لهذه المهمة المشتركة.
وعينت مالي الأسبوع الماضي قائدا عاما لهذه القوة ويتعلق الأمر بالجنرال ديجي دجاكو قائد أركان جيوش مالي سابقا.
