انتقدت واشنطن في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي، التقرير ربع السنوي للأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" بخصوص بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.
وقال وكيل وزارة الخارجية ألأمريكية للشئون السياسية "ديفيد هيل" إن تقرير ألأمين العام لم يعطي تقييماً واضحًا لعدم إحراز تقدم كبير في جميع البنود المتبقية في اتفاق الجزائر.
وفي 2014 احتضنت الجزائر المفاوضات بين حكومة باماكو والحركات السياسية والعسكرية في شمالي مالي، حيث توجت بتوقيع اتفاق سلام في يونيو 2015".
وأضاف المسؤول الأمريكي في إفادته خلال الجلسة التي ترأسها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن "مجلس الأمن طلب في القرار 2423 (2018) من الأمين العام تقديم تقرير خاص عن التقدم المحرز في تنفيذ الأحكام الرئيسية السبعة في اتفاق الجزائر".
وأضاف "كما طلب المجلس من الأمين العام تقديم توصيات بشأن إجراء تعديلات مهمة لولاية البعثة في ظل عدم إحراز تقدم كبير ومع ذلك ، شعرنا بخيبة أمل لأن التقرير لم يقدم تقييماً واضحًا لعدم إحراز تقدم كبير في جميع البنود المتبقية".
وتابع "كما أن تقرير الأمين العام تناقض مع تقرير المراقب المستقل ،الذي دق ناقوس الخطر بشأن الافتقار إلى الإرادة السياسية لتنفيذ الاتفاق".
ودعا "ديفيد هيل" أعضاء مجلس الأمن إلي ضرورة "الاعتراف بخطورة الحالة الأمنية في مالي.
بينما يجد قوات البعثة المتكاملة أنفسهم في بيئة بعيدة عن حدود عمليات حفظ السلام التقليدية ويتعرضون لهجمات متعمدة وهادفة من قبل متطرفين يتمتعون بالقدرة على الحركة والتنظيم الجيد وهم ليسوا على وشك الاستسلام".
وخاطب المسؤول الأمريكي وزير الخارجية الفرنسي قائلا " ليس هذا الوقت المناسب للتظاهر بأن السلام في مالي يتقدم بشكل كافٍ.. السبت الماضي ، فقدنا 23 جنديًا في هجوم جورا.. ".
غوتيريش الذي كان حاضرا الجلسة اعترف بأن "الوضع الأمني يتدهور لكن كان هناك بعض الخطوات المهمة التي تحققت في الأشهر الستة الماضية نحو الإسراع بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة (اتفاق الجزائر)".
وقال في إفادته خلال الجلسة " انضم أكثر من 1400 مقاتل سابق في غاو وكيدال وتمبكتو إلى الجيش المالي كجزء من عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج كما تم إنشاء إدارات مؤقتة في جميع المناطق الشمالية الخمس و أطلقت الحكومة عملية إصلاح سياسي وإداري شاملة بهدف وتعزيز المرونة وخلق التماسك الاجتماعي من الألف إلى الياء".
وأردف قائلا " الاستثمار في السلام في مالي هو الاستثمار في الأمن العالمي وأحثكم على مواصلة دعمكم الكامل للبعثة المتكاملة والوكالات الإنسانية والإنمائية التابعة للأمم المتحدة".
يشار إلي أن الجزائر احتضنت في 2014 مفاوضات بين حكومة باماكو والحركات السياسية والعسكرية في شمال مالي، حيث توجت بتوقيع اتفاق سلام في يونيو 2015.
والعام الماضي تبنى مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، القرار 2423 لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد في مالي لمدة عام ينتهي في يونيو المقبل.
ويبلغ قوام البعثة حاليا أكثر من 13 ألفا من قوات حفظ السلام الدولية.
وكالات
