افتتحت صباح يوم الخميس في جزيرة بالي الإندونيسية أشغال المؤتمر الدولي الثاني لمبادرة الشفافية في مجال الصيد بكلمة لوزير الاقتصاد والمالية الموريتاني السيد المختار ولد أجاي، أكد خلالها التزام موريتانيا بكتابة صفحات من تاريخ المبادرة الدولية بصفتها بلدا رائدا في المبادرة، وقد مهد الطريق لبدء تنفيذها على المستوى الدولي.
وقال الوزير إنه "بعد مرور سنتين على النداء الذي أطلقه الرئيس محمد ولد عبد العزيز والداعي لتعزيز الشفافية في قطاع الصيد، وبعد سنة على المؤتمر الدولي الأول لمبادرة الشفافية في مجال الصيد المنظم من طرف الحكومة الموريتانية في نواكشوط، تفتح المبادرة فصلا جديدا بدخولها حيز التنفيذ على المستوى الدولي".
وأوضح الوزير الذي كان يتحدث أمام عدد من كبار مسؤولي الحكومات المهتمة بقطاع الصيد وحشدا من الخبراء والفاعلين في القطاع على أن هذا المؤتمر يمثل سانحة للتذكير بالتقديم الكبير الذي أحرزته المنظمة والذي كان ثمرة عمل مكثف ودؤوب أوصل المبادرة على ما هي عليه اليوم، وعبر عن اعتزاز الحكومة الموريتانية بالدور الذي لعبته في مواكبة هذه المبادرة وتطويرها.
وقد حضر المؤتمر ممثلين عن المانيا واسبانيا ، والسيشل، والسينغال، غينيا، بالإضافة إلى وزيرة الصيد والشؤون البحرية الإندونيسية السيدة سوسي بودجياستوتي.
