ﺃعلن ﻭﺯير ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ و المحاربين القدامى في مالي ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﺳﻴﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ مقتل 14 جهاديا محتمل ﻣﻌﺘﻘﻼ قاد حاولوا الهروب من السجن وسط البلاد.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ قد ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ 14 ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺎﻧﻬﻢ “ إرهابيون ” ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ “ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻫﺮﺏ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ ”.
وفي هذا الصدد ﺍﺗﻬﻤﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﻻن ﻭﺍﻗﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻣﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺈﻋﺪﺍﻡ ﺍﻗﺮﺑﺎﺋﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ وصفوه بالتعسفي ﺧﻼﻝ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻫﻢ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ في بلدة دياورا بولاية موبتي.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻥ ﻣﻘﺘﻞ ﺍﻟﻤﻘﻮﻓﻴﻦ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻫﺮﺏ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ، ﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﺨﺼﺎ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺎﻧﻬﻢ ﺍﺭﻫﺎﺑﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﺑﺮﻳﻞ ﻓﻲ منطقة ﺩﻳﺎﻭﺭا ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺍﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻭﻗﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﺑﺮﻳﻞ ﻭﺳﻠﻤﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ هذه ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﻣﺎﻟﻲ .
ﻭﻋﺒﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺗﻴﻴﻨﺎ ﻛﻮﻟﻴﺒﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺴﺎﺀ يوم ﺍﻻﺣﺪ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻤﻘﺘﻞ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺍﺭﻫﺎﺑﻴﻮﻥ ﺍﻭﻗﻔﻮﺍ ﻭﺑﺤﻮﺯﺗﻬﻢ ﺍﺳﻠﺤﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻬﺮﺏ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻥ “ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻛﻠﻒ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻜﺸﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﺍﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ”.
داعيا ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻣﻦ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺑﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺻﺎﺭﻡ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ.
