غدا الاثنين 5 يونيو، ستفتتح في قاعة كريس بالعاصمة باماكو، أعمال الدورة ال18 للجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي، وسوف تستمر أعمال اللجنة يومين، ومن بين الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال هذا الاجتماع مصير السلطات المؤقتة المثبتة مؤخرا.

على الرغم من أنها ثبتت مؤخرا، في انتهاك مبدأ تثبيتها مباشرة بعد توقيع الإتفاق، لا تزال السلطات المؤقتة لا تعمل. ومن المعتقد أن حقيقة ذلك ترجع إلى ولايتها التي كان من المقرر أن تنتهي في 20 يونيو، ذكرى السنة الثانية لتوقيع الاتفاق وكذلك عدم وجود التمويل اللازم لأنشطتها.

 

ووفقا لمصادر رسمية تحدثت لصحيفة "الغد" أول صحيفة عربية-فرنسية في مالي، ستتصدر هذه القضايا أعمال الدورة ال18 للجنة متابعة الاتفاق، ففي الواقع، أظهرت لنا بعض الخطوات التي من خلالها تم منح صندوق السلطة المؤقتة حوالي ملياري فرنك سيفا للمساعدة في انطلاق برامج سلطات ولايتي قاوا ومنكا، مع أن المبلغ المعلن لا يصل إلى هذا الرقم بل مليار و 400 مليون فقط.

 

وفيما يتعلق بولاية السلطات الانتقالية التي ستنتهي قريبا، أفادت ذات المصادر أنه سيتم تمديدها لمدة ستة أشهر إضافية، ومن الملاحظ أن هذا التمديد لا يتوافق مع الاتفاق الذي ينص على تركيب هذه السلطات على الفور بعد التوقيع على وثيقتها لمدة 18 إلى 24 شهرا دون الحديث عن فرضيات تمديد فترة ولايتها.

 

يذكر أن من المهام الموكلة لهذه السلطات عودة وإعادة التوطين وإعادة إدماج الماليين الذين يعيشون خارج التراب الوطني، وإعادة تأهيل الضحايا، واستعادة الخدمات الاجتماعية الأساسية، والتحضير للانتخابات المحلية وعودة خدمات الدولة، وإعادة انتشار الجيش الوطني المالي بكامل التراب الوطني.

 

ومن المتوقع أيضا أن هذا الاجتماع سيناقش مشروع التعديلات الدستورية التي من المقرر تقديمها عن طريق الاستفتاء في 9 تموز، حيث صوت البرلمان في مالي أمس السبت بأغلبية على هذه التعديلات الدستورية التي قدمها رئيس الجمهورية السيد إبراهيم بوبكر كيتا.