اختتمت القمة الأفريقية العربية الرابعة أعمالها في مالابو بغينيا الاستوائية مساء الأربعاء، بتأكيد قادة الدول المشاركة في إفريقيا والعالم العربي، في ختامها، الالتزام بالتعاون العربي الإفريقي، ومواصلة الجهود المشتركة من أجل تحقيق تطلعات شعوبهم وتعزيز العلاقات الأخوية طويلة الأمد على أساس المصالح المشتركة والتغلب على التحديات وإزالة العقبات أمام تفعيل التعاون الأفريقي العربي وتطويره.

ورحب الإعلان باعتماد أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي وخريطة الطريق الخاصة، وكذلك بالخطط والاستراتيجيات الصادرة عن مؤتمرات القمة العربية، بما في ذلك الإعلان العربي حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة الصادرة عن قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في نواكشوط هذا العام.

وكانت القمة التي عقدت تحت عنوان “التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي بين أفريقيا والعالم العربي” , شهدت انسحابات من جانب دول المغرب والبحرين والسعودية، والإمارات والأردن وقطر واليمن، بالإضافة إلى سلطنة عمان، احتجاجا على مشاركة جبهة البوليساريو في القمة، وهو خطوة وصفها مسؤول مصري بغير عملي, وفي حدّ تعبير السفير رخا احمد حسن فإن “انسحاب مجموعة من الدول العربية من القمة تصرف غير عملي على الرغم من أن التمثيل في تلك القمة لم يكن قويا حيث لم يشارك في القمة سوى 23 دولة من إجمالي 64 دولة وأن التمثيل العربي بالقمة ليس قويا، وذلك بسبب الأحداث التي تمر به عدد من الدول العربية مثل سوريا واليمن والعراق وليبيا”.

وكان من أبرز الحضور في الجانب العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وطالب المسؤول المصري أبو الغيط بأهمية تسوية المشكلة التي أدت إلى عدم مشاركة عدد من الدول العربية في أعمال القمة، والوصول إلى صيغ تنهي هذا الموقف حتى لا يتكرر ما حدث.

وأكدت وزارة الخارجية المغربية أن المملكة ومعها دول عربية وأفريقية أخرى حرصت على توفير وسائل الدعم وجميع الظروف الملائمة لإنجاح القمة، وأنها كانت ولا تزال على وعي تام بما تمثله الشراكة العربية – الأفريقية من أهمية، وما تشكله من رهان يصب في اتجاه تعزيز مكانة المجموعتين.

وكان الرئيس الغيني “أوبيانج إنجومباسوجو” قد افتتح القمة، واعتبرها فرصة للعرب والأفارقة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قمة الكويت، وتحديد الأولويات ووضع خريطة للعمل على كل المحاور السياسية والاقتصادية، وذلك من خلال إطار يسمح بدعم اقتصادات الدول وتعبئة الموارد المالية اللازمة. وقال بهذا الخصوص إن الشعوب العربية والأفريقية تملك كثيرا من الميزات المشتركة ثقافيا وتاريخيا كي تتحقق من خلالها أهداف التنمية، وطالب بالوقوف في وجه التحديات التي تعترض التعاون حتى تتمكن دول القارة من ممارسة سيادتها ضد التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، مطالبا في ذات السياق بأهمية وجود مقعد دائم في مجلس الأمن لقارة أفريقيا.

كما شدد الرئيس الغيني على أن هذه القمة سوف تشكل نقطة تحول تمكن شعوب المنطقتين من العيش بمستوى اقتصادي أفضل.

من جهته، تحدث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد عن أهمية صناديق التنمية للاستثمار في أفريقيا بقروض ميسرة، وتعهد بالعمل حتى تكون الشراكة ضمن اقتصاديات العالم الواعدة، وكذلك السعي لتحقيق التكامل ببين الدول، كما لفت النظر إلى التحديات والأخطار والظروف الدقيقة التي انعكست على أمن واستقرار المنطقة ومعدلات التنمية، داعيا إلى استمرار التعاون من أجل الحفاظ على وحدة الأوطان والنأي بالدول عن أي تدخل خارجي، مؤكدا دعم ومساندة الكويت لطلب السعودية باستضافة القمة الخامسة لما تحظى به من مقومات ومكانة عالمية مرموقة.

ودعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز – بصفته رئيسا للدورة الراهنة للقمة العربية – إلى الدفع بالعمل المشترك إلى آفاق أفضل وعلى أساس مبادئ الاحترام وحسن الجوار، والمصالح المتبادلة. كما تحدث عن التحولات الدقيقة على المستويين السياسي والاجتماعي التي تستوجب تطوير الشراكة الإستراتيجية.

من جانبه، تحدث رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي والرئيس التشادي “إدريس ديبي” عن أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تأخرت كثيرا، مشيرا إلى أهمية مكافحة الإرهاب والهجرة، وداعيا إلى تعزيز التعاون في هذه المجالات المهمة من خلال قرارات القمة وخطة العمل.

هذا, ودعا إعلان القمة الذي اعتمده قادة الدول المشاركون في ملابو, إلى تسهيل التجارة ونقل التكنولوجيا في مجال الزراعة والتعاون في نقل البضائع بحريا ودعم تطوير البنية التحتية للنقل، وتشجيع فرص الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وأنشطة التجارة الإلكترونية بين المنطقتين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء الحاسوبي، وتوفير فرص عمل للشباب والنساء في المنطقتين.

وشمل الإعلان أيضا من بين أمور أخرى، تعزيز التجارة الإقليمية وتنمية القدرات في مجال الطاقة من أجل خفض العجز فيها والإشادة بالنتائج الإجرائية والخطط التمويلية المنبثقة عن الدورة الـ22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ التي نُظمت في مراكش مؤخرا، والخاصة بالقارة الإفريقية وتنمية رأس المال البشري والعلم والتكنولوجيا.

 

المصدر: أفريكا عربي