ينصّ الباب الثّاني من مشروع الدّستور اللّيبي، المتَّفقِ عليه في صلالة بعُمان والمقدّم لِمجلس النوّاب من قِبَل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على : "ان الهوية الليبية تقوم على ثوابت جامعة ومتنوعة، ويعتز الليبيون بكل مكوناتهم الاجتماعية والثقافية واللغوية، 

 

جانب من اجتماع صلالة بعُمان للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

 

ويعتبر النص المقترح ليبيا جزأً من الوطن العربي وأفريقيا والعالم الإسلامي ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط كما  تعد اللغات التي يتحدث بها الليبيون أو جزء منهم ومن بينها العربية والأمازيغية والتارقية والتباوية تراثاً ثقافياً ولغوياً ورصيداً مشتركاً لكل الليبيين، وتضمن الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها وضمان المحافظة على أصالتها وتنمية تعليمها للناطقين بها واستخدامها. 

 

الا ان اعتبار اللغة العربية لغة الدولة. وارجاء إدماج اللغات الأخرى في مجالات الحياة العامة على المستوى المحلي ومستوى الدولة وتنظيمه بقانون يصدر في أول دورة برلمانية شكلت نقطة امتعاض ورفض من قبل ممثّلي هذه الأقلّيات

 

مطالب الطوارق والتبو

 

تقدّم ممثّلو الطوارق والتبو في اجتماعات صلالة بعُمان بمطالب اُعتُبِرت مغالاة كبيرة على غرار "اعتماد اللغات الطارقية والتباوية والأمازيغية لغات رسمية، بحيث تُدمج فى البنية التعليمية ومجالات الحياة العامة، كما رفضوا أن تكون ليبيا جزءًا من الأمة العربية، وأصرّوا على أن تُستعمل صيغة جزءًا من المغرب الكبير وأفريقيا". 

 

ممثّلو الطوارق والتبو طلبوا كذلك أن يكونوا ممثّلين فى مجلس النواب الليبى بنسبة 3%، وأن يكون لكلّ من الأقلّيّات ثلاثة مقاعد فى مجلس الشيوخ، مع مراعاة تمثيلهم فى كل الهيئات المستقلّة والحكوميّة، بالإضافة إلى مطالبتهم بإنشاء المجلس الوطنى لحماية الموروث اللغوى والثقافى لجميع لغات البلاد، وإنشاء محافظة ربيانة، قدرفي، الواو، ومحافظة القطرون تجرهى، والتوافق مع الأقليّات فى كل التعديلات الدستورية.

 

و نصّت المادّة 171 المتعلقة بالمجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي على ان:"يتولى المجلس تنمية وحماية اللغات كالعربية والأمازيغية والتارقية والتباوية، والمحافظة على الموروث الثقافي واللغوي المتنوع للشعب الليبي وتوثيقه والاهتمام به، بما يكفل المحافظة على أصالته في إطار الهوية الليبية الجامعة.  ويدير المجلس تسعة أعضاء، يراعى فيه تمثيل المكونات الثقافية واللغوية للشعب الليبي. وتنتخب السلطة التشريعية رئيساً من بينهم لمدة ست سنوات لمرة واحدة".

 

ممثّلو الطوارق والتبو أبقَوْا على احترازاتهم في مسألة اللّغة والهويّة رغم انضمامهم في الأخير إلى الصّيغة المقترحة لمشروع الدّستور.

 

اجتماع لقبيلة التبو لتدارس مقترحاتهم حول الدّستور

 

مقاطعة الأمازيغ

 

وقاطع الأمازيغ  كل جلسات هيئة صياغة الدستور، بما فى ذلك الاجتماعات التشاورية فى سلطنة عمان، ويعلق  الجامعي الأمازيغي، فايز قلماي مي، على مشروع دستور صلالة بالقول :"يجب تصنيف الطوارق والأمازيغ والتبو كأقليّات في الدّستور والتنصيص على حقوقهم في تعليم لغاتهم جنبا إلى جنب مع العربية وتمثيلهم في السّلطة التّشريعية وضمان مشاركتهم في الحياة السياسيّة عبر نظام الكوتا، كما يجب التّنصيص على أنّ ليبيا دولة اسلامية وجزء من افريقيا؛ غير ذلك، نحن نعتبر هذه المقترحات إقصائية مجحفة والدستور على أساس هذه المقترحات دستور عربي وليس ليبيّا للأسف الشديد".

 

تلاميذ زوارة يدرسون بالأمازيغيّة

 

مقارنة قانونيّة

 

للتّعليق على مطالب الأقلّيّات في ليبيا، قال الأستاذ أحمد تمالة لموقع أصوات الكثبان: "لقد اعترف الإعلان الدستوري الليبي في مادته الأولى بثقافة ولغة الأقليات في ليبيا وفي مادّته 6 بتساوي الليبيين أمام القانون وفي التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك بتكافؤ الفرص. لكنّ الإخوة المتشددين في الكونجرس الأمازيغي لم يعجبهم ذلك ويطالبون أن تكون لغتهم رسمية بنص الدستور، كاللغة العربية؛ لهؤلاء نقول بأنّ الإعلان الدستوري والقانون الصادر بمقتضاه، قد سوّيا بين كل المواطنين في الحقوق والواجبات، دون أي تفرقة، وأعطيا الحق الكامل للأقليات في لـيـبـيـا باستعمال لغاتهم في مناطقهم، وتعليمها لأبنائهم في مدارسهم بمساعدة الدولة في ذلك، كما فعلت هولندا مع شعب "الفريز" وبريطانيا مع شعبي اسكتلندا وويلز، وكما يريد معظم الإخوة الأمازيغ المعتدلين في مطالبهم، وسيؤكّد الدستور الجديد نفس الحقوق لهم، أمّا المتشدّدون العنصريّون من بعض الأقليّات عندنا، فعليهم أن يستشيروا محكمة العدل الدوليّة في هذا الموضوع، لكي يتأكّدوا من أن مطالبهم قانونيّة أم غير قانونيّة.

 

احتفال للطوارق بجنوب ليبيا

 

 

صوت الكثبان