نالت حكومة البلاد بقيادة رئيس الوزراء السيد موديبو كيتا  ثقة البرلمان،  وحصلت على اغلبية الأصوات مؤيداً من أصل 140  نائباً تقريبا حضروا جلسة التصويت، فيما حجب الثقة عن الحكومة 33 نائبا من المعارضة. 

وسبق أن قدّمت المعارضة في مالي طلب التماس للبرلمان لفرض على الحكومة المالية، داعية الوزير الأول موديبو كيتا وفريق حكومته إلى الاستقالة، حيث تتّهمه بالفشل في عدم القدرة على الأمن،  وعدم إجراء انتخابات محلية في عموم التراب الوطني ، اضافة إلى التوقيع المزعوم حول اعادة طالبي اللجوء المرفوضين والتي تمّ تشكيلها في بـ “العجز عن معالجة مشاكل البلاد.