قامت القيادة العسكرية للجيش الجزائري بتعديلات ميدانية على خريطة انتشارها العسكري على الحدود، وقرّرت نقل جزء من القوات العسكرية التي كانت منتشرة على الحدود مع تونس والجزء الشمالي من الحدود مع ليبيا، إلى مناطق الجنوب، لتعزيز تأمين الحدود الجنوبية ولا سيما مع مالي.

 

وبحسب مصدر عسكري جزائري، فإن القيادة العسكرية الجزائرية انتهت إلى تقدير موقف يرتكز على أنّ التهديدات الأمنية الآتية من تونس تراجعت بشكل كبير، وأن بقاء القوات الإضافية التي نقلت قبل سنتين إلى المناطق الحدودية، قد لا يكون ضرورياً، وذلك بعد نجاح الجيش وقوات الأمن التونسية، والتنسيق الأمني الرفيع بين تونس والجزائر، في تفكيك المجموعات المسلحة التي كانت تنشط على محور المنطقة الحدودية في مرتفعات الشعانبي.

 

وقبل سنتين، نقلت قوات الجيش الجزائري قوة إضافية قوامها 35 ألف عسكري تمّ نشرها في مراكز متقدمة على طول الحدود بين الجزائر وتونس وليبيا بسبب النشاط اللافت لمجموعات تابعة لتنظيم “القاعدة” و”جند الخلافة” على الجانب الثاني من الحدود مع تونس، وبسبب محاولات تنظيم “داعش”في ليبيا اختراق الحدود الجزائرية وإقامة خط تواصل لنقل مقاتلين من مالي ودول غرب أفريقيا إلى مواقعه في درنة وسرت في ليبيا.

 

وبحسب المصدر، فإن الزيارات الأخيرة المكثّفة لقائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إلى مناطق بشار وتمنراست وغيرها من المناطق الجنوبية القريبة من الحدود مع مالي، واطلاعه على الوضع الأمني والعسكري، وتزايد المخاطر الأمنية في منطقة الصحراء والأسلحة الكبيرة التي يتم كشفها باستمرار، إضافة إلى تزايد عمليات التهريب المتصل بعضها بالإرهاب، كلها عوامل دفعت قيادة الجزائر إلى تقدير الموقف العسكري على أساس إعادة توزيع الفرق والقطع العسكرية وفقاً للاحتياجات الأمنية الراهنة.

 

ووفق مصدر عسكري جزائري، فإن التوترات الأخيرة في مالي، وتهديد فصائل مالية بإنهاء اتفاق الجزائر الموقع في يونيو/حزيران 2015 في بماكو برعاية جزائرية وأممية، والتخوّف من عودة الحرب إلى المنطقة الحدودية مع الجزائر وتركيز تنظيم ”نصرة الإسلام و المسلمين” الجديد، الذي يضمّ تحالفاً من ثلاثة تنظيمات إرهابية، عملياته في شمال مالي ضد القوات المالية والفرنسية الموجودة وأدى آخرها إلى مقتل 21 جندياً مالياً، كان الدافع وراء إعادة نشر القوات العسكرية الجزائرية على الحدود.

 

وكالات