كشف نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي روبرتو كالديرولي، أن النيجر "أبدت استعدادها" لاستضافة "مخيمات الاستقبال المؤقت"، لوقف تدفق المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى ليبيا، ومنها إلى البحر المتوسط، حسبما نقلته أول أمس، وكالة الأنباء الإيطالية "آكي".

 

وقال السيناتور الإيطالي "لقد تحدثت في اجتماع أجريته في روما مع حاكم إقليم أغاديز محمد أناكو، وهي المنطقة الشمالية المحاذية للحدود مع ليبيا، التي يتدفق منها المهاجرون إلى هذه الأخيرة"، مضيفا أن محافظ أغاديز "اقترح علينا إمكانية استقبال ثلاثة مراكز أو أكثر، بطاقة استيعاب تتراوح بين 7 و8 آلاف شخص لكل منها، وذلك لاستضافة المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى".

 

وأشار نائب رئيس مجلس الشيوخ - حسب المصدر- إلى أن مراكز الاستقبال هذه يمكن فيها "التمييز بين من يستحق حق اللجوء والمهاجرين الاقتصاديين الذين، من خلال مشاريع تعاون دولية محددة سيتم تأهليهم مهنيا للتمكن من العودة إلى بلدانهم الأصلية"، مؤكدا أن هذه العملية "ستتم تغطيها اقتصاديا بتمويل أوروبي مخصص لمشاريع التعاون الدولي".

 

وتابع كالديرولي موضحا "قال لي المحافظ أيضا، إن النيجر ملتزمة بوضع اللمسات الأخيرة على المبادرات الرامية إلى تطوير قطاع العمل وتحسين نوعية حياة سكانها، باستخدام الأموال التي يوفرها اتفاق كوتونو". واختتم بالقول "لقد أبلغت الوزير سالفيني بذلك بالفعل".

 

وتسعى الدول الأوروبية منذ سنوات لوضع مراكز استقبال للمهاجرين بشمال إفريقيا، كطريقة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تفاقمت في منطقة المتوسط، لاسيما في ظل الأزمة الأمنية التي تشهدها ليبيا.

 

ورغم المطالب الأوروبية المتكررة والتي وصلت أحيانا إلى حد "الضغوط" على بلدان شمال إفريقيا ومنها الجزائر، لتتحول إلى "غيتوهات" لاستقبال الوافدين من البلدان الإفريقية، فإنها عبرت عن رفضها الدائم لهذا المقترح.

 

وهو ما شدد عليه مؤخرا الوزير الأول أحمد أويحيى أثناء المحادثات التي جمعته مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي خلال الزيارة التي أداها إلى الجزائر منذ أيام. حيث جدد التذكير برفض الجزائر "إقامة معسكرات خاصة بالمهاجرين على أراضيها".

 

وقال في هذا الصدد إن الجزائر لديها اتفاقيات تمتد إلى 25 سنة حول التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين. وأكد أن مكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط، يجب أن يتم عبر "تجفيف منابعها"، موضحا بأن الظاهرة تمس العشرات من الهاربين من الحروب أو المجاعات، وهو ما يعني أن العلاج يمر عبر حل المشاكل الأمنية الموجودة "مثل الوضع في ليبيا"، وكذا محاربة الإرهاب ووضع برامج تنموية و"ليس بمعسكرات أو حلول ترقيعية".

 

مع المساء الجزائرية