ﺃﻋﻠﻦ الاثنين 02 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017 ، ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، في تشرين الأول / أكتوبر، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮﺭ رئيس الوزراء السيد عبد الله ادريسا ميغا وعدد من ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ، وممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد لدى مالي.

 

ﻭﺗﺤﺪﺙ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ايسحاكا سيديبي ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺃﻟﻘﺎﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ إلى أن الدورة الاستثنائية قد سمحت باعتماد بعض القوانين الرئيسية في اتجاه تعزيز اللامركزية والإشراف الأفضل على مجتمعاتنا الإقليمية.

 

 ويشمل ذلك إنشاء هيكل مؤسسي يستند إلى السلطات المحلية والإقليمية ذات الهيئات المنتخبة . وسلط الضوء على أن دورة تشرين الأول / أكتوبر ستكون بلا شك دراسة لقانون المالية لعام 2018، الذي سيعتمد للمرة الأولى في وضع الميزانية البرنامجية. وهذا يعني، وفقا للرئيس سيديبي، أن مهمة رصد عمل الحكومة من قبل النواب سيتم تعزيزها.

 

وبالإضافة إلى قانون المالية لعام 2018، سيتم النظر في 61 إحالة أخرى خلال هذه الدورة، بما في ذلك 27 تصديقا على الأوامر و 4 مشاريع قوانين و 27 مشروع قانون آخر، أحيل بعضها في دورات سابقة. 

 

وخلال هذه الدورة، ستشرف الجمعية الوطنية أيضا على رعاية مؤتمر البرلمانيين للدول الأعضاء في هيئة حوض النيجر بشأن التنمية المستدامة .

 

وستشهد الدورة أيضا تجديد مكتب الجمعية الوطنية واللجان الدائمة. ودعا الرئيس إيساكا سيديبي النواب  ممثلي الشعب ، إلى إجراء هذه العملية في جو هادئ ووفقا للنظام الداخلي للجمعية الوطنية.