قررت الحكومة المالية في مجلس الوزراء المنعقد أمس الجمعة بالعاصمة باماكو، تمديد "حالة الطوارئ فى جميع انحاء البلاد" اعتبارا من 31 اكتوبر الجاري لمدة عام واحد.

 

وقد تم تمديد حالة الطوارئ، في مرسوم في 19 نيسان / أبريل 2017، لفترة ستة أشهر تنتهي في 31 تشرين الأول / أكتوبر. وتمنح حالة الطوارئ سلطة استثنائية للشرطة. ووفقا للحكومة، فقد صدت إلى العديد من الأفعال منذ "حظر دخول المركبات وخروجها من ساعات معينة في مناطق انعدام الأمن"، و "إجراء عمليات تفتيش منتظمة تشمل المركبات والدراجات النارية والعربات وكذلك الأفراد".

وعلى الرغم من هذه الأعمال وحظر التجوال في أوقات معينة، لا تزال الهجمات الجهادية ضد القوات المسلحة المالية وقوات الأمن مستمرة. وقالت الحكومة فى بيان أصدره مجلس الوزراء ان "مخاطر الضرر الخطير على أمن المواطنين وممتلكاتهم ما زالت مرتفعة فى بعض المناطق ".

 

جدير بالذكر أنه منذ وقوع الهجوم الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا، من بينهم اثنان من المهاجمين في فندق راديسون في تشرين الثاني / نوفمبر 2015، بدأت حالة الطوارئ وتم تمديدها عدة مرات لأشهر وهذه المرة لسنة كاملة،  وتشرح الحكومة أن "اعتماد مشروع القانون هذا هو جزء من تعزيز آليات منع ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على الأراضي الوطنية المالية".