أعلن رئيس الجمهورية ابراهيم بوبكر كيتا، في خطابه الرابع الموجه للأمة في غضون شهر ، يوم 11 يوليو / تموز.
أنه ألغى مرسوم تعيين باقي أعضاء المحكمة الدستورية، مايعني حل هذه المؤسسة، التي استقال بعض أعضاءها قبل هذا القرار.
وتعتبر المحكمة الدستورية واحدة من الأسباب الرئيسية للمظاهرات والازمة الاجتماعية بقيادة حركة أصدقاء ومؤيدو الإمام محمود ديكو، ومن معه من الأحزاب السياسية التي اتهمت المؤسسة بالتلاعب بالنتائج في الانتخابات التشريعية.
وفي يوم السبت 11 من يوليو، حاول المتظاهرون الوصول إلى منزل السيدة ماناسا داغنوكو ، الرئيسة السابقة للمحكمة الدستورية، ما أدى إلى مقتل شاب برصاص الشرطة.
وكان يوم مليء بالتوترات في بعض أحياء العاصمة مع الشرطة.
أما حراك 5 يونيو متمسكون بمطلبهم الأساسي المتمثل في حل مؤسسة أخرى ، الجمعية الوطنية واستقالة الرئيس بوبكر كيتا.
وأكد كيتا في خطابه المتلفز في وقت متأخر من ليلة البارحة بعد يوم متوتر، أنه مفتوح للحوار وانه مستعد لاختيار حكومة توافق وطني، لا تضم من وصفهم بـ المخربين، و أن زعيم المعارضة المختطف سوميلا سيسي، "حي" وبصحة جيدة وسيتم الإفراج عنه قريبا.
