قدم أعضاء اللجنة الاستراتيجية لتجمع القوى الوطنية في حراك 5 يونيو ـ وثيقة تضم مقترحهم لإنهاء الأزمة الاجتماعية-السياسية في مالي.

وتتكون الوثيقة من تسع نقاط، تم عرضها مساء اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في مقر حركة أصدقاء و مؤيدي الإمام محمود ديكو بالعاصمة باماكو.

 

وفيما يلي النقاط التسعة:

 

أولا- الحل الفوري للجمعية الوطنية. 

 

ثانيا- إنشاء هيئة تشريعية انتقالية.

 

ثالثا- التجديد الكامل لأعضاء المحكمة الدستورية.

 

رابعا- تشكيل حكومة انتقالية تتمتع بالخصائص التالية:

 

أ- يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل تجمع القوى الوطنية، ولا يمكن لرئيس الجمهورية عزله إلا بموجب الشروط المنصوص عليها في الميثاق الانتقالي .

 

ب- رئيس الوزراء سيشكل حكومته بالكامل، من كبار موظفي الدولة بدون أية ضغوطات.

 

خامسا- اعتماد خارطة طريق لإعادة تشكيل الدولة الديمقراطية والوحدة الوطنية والسلام والتماسك الاجتماعي بجدول زمني محدد .

 

سادسا- الالتزام بالنصوص المتعلقة بالحق والحرية النقابية والعدالة الاجتماعية والالتزامات بين الطرفين.

 

سابعا- اعتماد ميثاق الاستقرار الاجتماعي والأمن والنمو والتنمية.

ثامنا- اعتماد آلية رصد وتقييم سنوية.

 

تاسعا- فصل الجهاز التنفيذي للدولة عن رئاسة الجمهورية.

 

واكدت حركة 5 يونيو في الوثيقة انه سيتم توقيع اتفاق سياسي حول كل هذه النقاط على النحو الواجب مع ضمانات قوية من تنفيذه حتى نهاية الولاية الحالية.

 

كما سيحدد الميثاق الانتقالي الشروط المتفق عليها في الاتفاقية السياسية ويضاف عليها الطابع الرسمي للتوفيق بين الأحكام الدستورية الحالية والهيئات ذات الصلة في المرحلة الانتقالية، وكما تطالب العمل بشكل سريع بالإفراج عن زعيم المعارضة ، النائب المختطف سوميلا سيسي منذ أشهر.

 

وهددت تجمع القوى الوطنية مواصلة أنشطتها من خلال مظاهرات ستطالب باستقالة رئيس الجمهورية في جميع أرجاء البلاد في 10 يوليو 2020 في حين رفض هذه المقترحات التسعة.