تمر مالي هذه الأيام بمرحلة سياسية حرجة تربط فيها الأطراف السياسية أحزمتها للانطلاق نحو مرحلة مابعد اتفاق السلام والمصالحة الموقعة سنة 2015 وما قبل الإستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية المقترحة لتعديل دستور الجمهورية المعتمد 1992م، وأن الاستعدادات لهذه الرحلة  بادية للعيان سواء في الشارع او مواقع التواصل الإجتماعي، وحتى في الاروقة السياسة والتجمعات الدينية في العاصمة باماكو، هذا كله في ظل غياب شبه تام للأمن في البلاد ماجعل البعض يقترح التفاوض مع قادة الجهاديين الماليين طمعا من إيجاد حل لمشكلة تدهور الأوضاع الأمنية.

وخلال مقابلة خاصة وحصرية مختصرة لصحيفة "الغد" أول صحيفة عربية-فرنسية في مالي، مع الشيخ المرشد عثمان مداني شريف حيدرا رئيس ومؤسس جمعية أنصار الدين في مالي، أحد الزعماء الدينيين الذين يلعبون دورا مهما في المشهد الديني في البلاد وله أيضا وزن سياسي كبير، سلط الضوء على كل هذه الأمور. وفي مايلي نص المقابلة:

 

 

حيدرا: مرحبا بكم، نحن كرجال الدين ليس لنا أي دور في هذه التعديلات الدستورية فقبل أيام فقط أرسلت لنا الحكومة وثائق تخص هذه التعديلات الدستورية ولم ننظر فيها حتى الآن لانعرف اصلا ماهو المشروع، ولكن قام الوزير المكلف بهذا الموضوع بزيارتنا ليوضح لنا ماهو دورنا وما يجب علينا أن نفعل حيال كل ذلك، ومن جهتنا طلبنا منهم التريث إلى أن نرى المشروع ومايريده معارضيه.

 

 

حيدرا: بالنسبه لنا في مايتعلق باتفاق السلام والمصالحة في مالي  أهم شيء أن لا تقسم مالي نرحب بأي خيار سيعزز الوحدة الوطنية بعيدا عن تقسيم البلاد.

 

 

حيدرا: نحن كل مانريده هو حفاظ مالي وسكانها وإذا كان التفاوض خير لأمن واستقرار المواطنين فهذا نريده، وذلك لأننا لانريد أن يموت الرجال كل يوم كما يموت الحيونات، وهذا هو ما يؤسفنا جدا أن يكون الوطن مليء بدماء الأبرياء، أكرر دائما أننا هدفنا هو استقرار مالي وإذا كان الحوار مع هؤلاء يخدم الجمهورية فالنتحاور معهم وإذا كان عكس ذلك فلا داعي منه لأننا لانريد غير مايخدم الوطن والمواطن.