هذا التوتر لم يمنع الفصائل المالية المتناحرة، الممضية على اتفاقيات الجزائر العاصمة وباماكو، في 2014 و 2015 ، من مواصلة تأكيد التزامهم بالإتفاقيات بل واستمروا في تأكيدهم على "نبذهم للعنف بوصفه وسيلة تعبير سياسية و التزامهم بالحوار و التشاور لحل النزاع". 

ازدواجية خطاب المجموعات المسلحة و القادة السياسيين أغضبت مواطني شمال مالي الذين لم يعد بوسعهم تصديق هذه التصريحات المتكررة و التي تدور حول "احترام الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و سيادة دولة مالي وكذلك شكلها الجمهوري و طابعها اللائكي". 

يلخص المربي سليمان آغ عيسى، المقيم في أنحاء تين بكتو، امتعاض السكان بتأكيده أنه "يتم تواصل تجاهل السلطة الجمهورية في كل أنحاء شمال مالي مع غياب صارخ لسيادة الدولة على كل هذا الجزء من التراب الوطني" عكس ما يزعمه كل المسؤولين السياسيين و قادة المجموعات المسلحة. 

و يضيف سليمان آغ عيسى قائلا : " الجيش والإدارة غائبان في معظم محافظات الشمال لذلك تواصل المجموعات المسلحة فرض مناخ من الرعب على المواطنين على غرار ما كانوا يفعلونه في السابق". 

كما يسلط محدثنا الضوء على ارتفاع نسبة  جرائم العصابات في المنطقة من خلال تضاعف عمليات خطف العربات خصوصا التابعة للمنظمات غير الحكومية، و سرقة راكبيها كما حدث مع عربة منظمة "تحرك ضد الجوع" التي خطفت في غاو. يوضح المربي في نفس السياق "بكل تأكيد، إجرام العصابات ليس بالجديد في المنطقة، لكنه ازدهر مؤخرا مع غياب قوات الأمن في أغلب المحاور المرورية".

من ناحية أخرى، يبدي سليمان آغ عيسى تخوفه من ظاهرة الخطف بصفة خاصة وهي ظاهرة بدأت بالإنتشار شمال مالي و تمس السكان المحليين خصوصا الأطفال. يذكر محدثنا بحادثة خطف أبناء محمد عصمان آغ محمدون، وزير التكافل الإجتماعي الأسبق و التي انتهت حسب مصادر مطلعة بإطلاق سراح المخطوفين مقابل دفع فدية، و يضيف قائلا : "على كل مكونات المجتمع المالي التصدي بكل حزم لمثل هذه الممارسات الدنيئة". محدثنا يؤكد في ختام حديثه أنه لا يفهم جدوى وجود القوات المالية و الفرنسية و الدولية مع تواصل العجز التام عن توفير أبسط الأشياء ألا و هو أمان المواطنين. 

من جانبه، يؤكد مصدر أمني مقرب من الأمم المتحدة في كيدال : "تنامي إجرام العصابات يرجع إلى بطء مسار تجميع و عزل و ادماج و نزع سلاح و إعادة تأهيل المجموعات المسلحة. هذا البطء تسبب في هروب عشرات المقاتلين الذين لم يعد بوسع المجموعات المسلحة الحفاظ عليهم و احتوائهم، و تحولهم إلى مجرمين يفرضون ضرائب على المواطنين ويبتزونهم". 

يمكن القول إذا أن تدهور الوضع الأمني شمال مالي يعود بالأساس إلى ضعف الإمكانيات البشرية و اللوجستية لمصالح الدولة في مالي و للقوات الدولية، مما يتسبب في معاناة كبرى للمواطنين. يلخص مواطن من غوندام الوضع قائلا : "نضطر للرضوخ لإملاءات المجموعات المسلحة، حتى المتطرفة منها، لافتقارنا لأي نوع من أنواع الحماية".