اجتاحت موجة غضب عارمة من قبل النشطاء الماليين على الموقع الأزرق فيسبوك وكذلك المواقع الأخرى احتجاجا على توقيع رئيس الجمهورية إبراهيم بوبكر كيتا الأحد الماضي مذكرة لإعادة المهاجرين الماليين الذين حضروا لأوروبا بطرق غير شرعية مقابل 153 مليون يورو كرزمة مساعدات للدولة وقد أشادت وسائل إعلام غربية بالتوقيع الذي حاول الاتحاد الأوروبي فرض توقيعه على الرؤساء الأفارقة


وهذه الاتفاقية تنص على عودة المهاجرين الغير الشرعيين وخاصة ممن يطلبون اللجوء السياسي كما يفعل ذلك الكثير منهم للحصول على إقامة شرعية ، وتطالب الاتفاقية بإشراك الشرطة المالية في تسهيل إعادة هؤلاء ومجيئهم إلى أوروبا لهذا الغرض

وقد رفض الرئيس السنغالي ماكي سال هذا التوقيع مطالبا أوروبا بأن على فرنسا وأوروبا تقديم اقامات لهم وخاصة انهم يساهمون في دعم الاقتصاد الأوروبي وطالب بتقديم المساعدات لتطوير الدول الأفريقية التي تمنع الهجرة إلى أوروبا

وطالبت المعارضة الحكومة بتوضيح الاتفاقية من حيث المبدأ والمضمون للشارع المالي، كما سبّب هذا التوقيع موجة غضب عبر المنشورات والفيديوهات وهناك دعوات للاحتجاج نتيجة التردي الموجود في البلد والخوف من تداعيات الأزمة علما أن 30 بالمئة من اقتصاد البلد مما يرسله المهاجرون إلى ذويهم وأسرهم المحدودة الدخل

وقد تزامن هذا الغضب مع مشكلة ترحيل المهاجرين الأفارقة من الجزائر حيث تم ترحيل المئات من الماليين والنيجريين والسنغاليبن في مدينة تمنراست الجزائرية .

وكذلك دعوة الملك المغربي تقديم مساعدات لمهاجرين نيجيريين تم ترحيلهم أيضا للنيجر منذ يوم

عموما يبدو أننا سنشاهد مرحلة جديدة من الصراع السياسي نتيجة قرارات بعض الرؤساء ممن لا يقدرون التبعات التي قد تنجم عنها مثل هذه التوقيعات