كشف الأمين العام لوزارة إدارة الإقليم (الداخلية) المالية باباهامان ميغا أن الحكومة في مالي قررت تنظيم الاستفتاء الدستوري في مارس 2019، كما ستنظم الانتخابات التشريعية في مايو 2019 ، وكذلك انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ في يوليو، والانتخابات المحلية في نوفمبر من السنة ذاتها. هذا وتم تأجيل الانتخابات التشريعية في مالي أكثر من مرة. كانت مقررة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر 2018 الى 2019 بقرار من المحكمة الدستورية التي مددت ستة أشهر ولاية النواب بطلب من الجمعية الوطنية. وقالت المحكمة الدستورية آنذاك في قرار انه “بسبب القوة القاهرة” فانها “تمدد الى نهاية النصف الاول من 2019 ولاية النواب”، ولم يشرح القرار معنى القوة القاهرة. وأوضح مصدر في الجمعية الوطنية ان “هذا التأجيل سيتيح تنظيما افضل للانتخابات التشريعية وايضا اجراء اصلاحات مؤسساتية مقررة في اتفاق السلام والمصالحة المعروفة باتفاقية الجزائر وأيضا تهدئة التوتر السياسي”، في اشارة الى اتفاق السلام الموقع في 2015 بين الحكومة المالية والحركات المسلحة في شمال البلاد. تجدر الإشارة إلى أنه يفترض ان تنتهي ولاية النواب في 31 كانون الاول/ديسمبر 2018، كما كان من المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الاول/اكتوبر في جولة اولى و18 تشرين الثاني/نوفمبر للجولة الثانية، لكن الحكومة أرجأتها في ايلول/سبتمبر فترة شهر اي 25 تشرين الثاني/نوفمبر و16 كانون الاول/ديسمبر قبل ان تعلن عن تنظيمها مؤخرا في النصف الأول من السنة المقبلة.