ققرت الحكومة المؤقتة في مالي فرض ضريبة على كافة عمليات الاتصالات والمعاملات المالية المعمول بها عبر مزودي خدمات الاتصالات، وتم نشر نص القانون القاضي بتنظيم ادارة صندوق دعم مشاريع البنى التحتية الأساسية والاجتماعية في الجريدة الترسمية ودخلت حيز التنفيذ في ال5 من مارس الجاري
يهدف الصندوق إلى دعم مشاريع البنية التحتية الأساسية والتنمية الاجتماعية من خلال موارد من الضريبة المحددة على استهلاك خدمات الهاتف والإنترنت (الثابتة والمتنقلة والاشتراكات وإعادة شحن الرصيد وفواتير الاستهلاك) وعمليات السحب النقدي.
