قررت أغلبية الجمعية الوطنية التصويت على قرار متابعة رئيس الوزراء السابق موسى مارا ، بالوقوف وراء  الأحداث المأساوية التي وقعت في كيدال المتمثلة في هزيمة الجيش في مواجهات اندلعت من 17 إلى 21 مايو 2014  بينه وبين المجموعات المسلحة، قتل على إثرها 50 وأصيب 48 آخرين من الجيش، وهو ما دفع إلى تحميل هذه مسؤولية التي وصفوها با “الإهانة الوطنية”، والتي “لا تعتبر الأولى من نوعها” إلى الوزير الأولّ .وأنّ  “مارا” شكّل بداية لـ “التهدئة السياسية المرجوّة”.

 

وقد صوت "90" نائبا لصالح قرار متابعة مارا  في العدالة فيما رفض  3 نواب التصويت، وامتنع 9 آخرين عن التصويت .

 

وقال رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بالملف، إن اللجنة  توصلت إلى ما يثبت التهمة الموجهة لموسى مارا، وأن نواب الجمعية الوطنية قرروا متابعته بالتهم الموجهة إليه وأثبتوا تورطه".

 

في شهر مايو 2014 قرر موسى مارا زيارة مدينة كيدال بصفته رئيس الوزراء آنذاك واستقبل برفض شعبي واسع من قبل سكان المدينة وصلت إلى مواجهات عنيفة بين الحركات المسلحة المتواجدة هناك والجيش الوطني مرورا بمظاهرات وصفت بالعنيفة.