صوتت الجمعية الوطنية المالية بأغلبية مريحة على قرار عدم متابعة الرئيس المالي السابق آمادو توماني توري، الذي يقيم بالمنفى في العاصمة السنغالية ’’داكار’’ منذ عام 2012
وقد صوت 104 نواب لصالح قرار عدم متابعة توري المتهم ب"الخيانة العظمى" فيما صوت خمسة نواب لصالح التمسك بقرار المتابعة، ورفض 6 نواب التصويت، وألغي تصويت نائبين
وقال رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بملف توري سومانا انتيج دومبيا إن اللجنة "لم تتوصل إلى ما يثبت تهمة الخيانة العظمى الموجة لتوماني توري، وإن نواب الجمعية الوطنية قرروا بكامل استقلالهم إسقاط التهم الموجهة إليه".
وكان الرئيس المالي السابق آمادو توماني توري قد أطيح به في انقلاب عسكري شهر مارس عام 2012، خلال سيطرة الجماعات المسلحة على شمال البلاد
