بدء منذ 9 مارس الماضي إضراب موظفي قطاع الصحة في مالي وانتهى الأحد 16 أبريل. وجاء رفع شعار الإضراب بعد عدة ساعات من المفاوضات التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليلة السبت إلى الأحد. وذلك بعد أسبوع من تعيين عبدالله إدريس ميقا رئيسا جديدا للوزراء وتدخل فورا لنزع فتيل هذه القنبلة الاجتماعية المتمثلة في إضراب الأطباء والتي هددت بنسف المجتمعات بالوضع الذي أدى إلى شلل في العديد من المؤسسات الصحية العامة في باماكو وداخل البلاد مما تسبب ضررا هائلا في الشعب.
في الواقع، بعد شهر وأسبوع من الإضراب في المستشفيات والمراكز الصحية العامة، تم التوصل أخيرا إلى اتفاق بين الحكومة والمضربين، تقريبا جميع النقاط التي يطالبون بها وجدت آذان صاغية، وزادت هذه النقاط بقسط التأمين الصحي على عمال الصحة إلى 100٪، وادماج العمال الاجتماعيين في الصحة والمستفيدين منها ضمن الموظفين.
وعلى ذلك دعا الاتحاد الوطني للصحة واتحاد نقابات الصحة والعمل الإجتماعي إلى اضراب وكان هذا الإضراب، الأطول على الإطلاق في قطاع الصحة في مالي، لمدة ثلاثين عاما. وكان المرضى الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الصحية في العيادات الخاصة لا خيار لهم سوى اللجوء إلى الطب التقليدي مع كل ما يترتب على ذلك من آثار سلبية.
وقد وعد مسؤولو الصحة لاستئناف العمل يوم الثلاثاء 18 أبريل. لأن اليوم الاثنين عطلة عيد الفصح لايوجد عمل. بعد نتائج اجتماع مجلس الوزراء المعلنة ليلة البارحة والذي من خلاله أكد رئيس الجمهورية عن سعادته بالحكومة الجديدة.
