اعتبر عضو المجلس الانتقالي لولاية تودني، الأمين العام للحركة الشعبية لإنقاذ أزواد، بوبكر الصديق ولد الطالب، في مقابلة صحفية مع جريدة سوبتنيك الروسية "أن الوضع الحالي في شمال مالي يسير من سيء إلى أسوأ بسبب عدم الاستقرار واستمرار الخلافات والهجمات، التي تهدف لفرض أمر واقع وتنامي الحركات المسلحة في المنطقة وانتشار جرائم السرقة والجريمة المنظمة".
وأضاف بوبكر الصديق أن “شمال مالي يعيش تدهورا أمنيا لم يسبق له مثيل وأن الشعب هو من يتحمل نتائج هذا الوضع”، وأكد أن اتفاقية السلم والمصالحة أصبحت رهينة مجموعة من السماسرة الذين يتاجرون بها على حساب مصالح الشعب واستقراره وأمنه، وانه إذا لم تطبق الاتفاقية وباقي الإجراءات المرتبطة بها فان هناك تحرك جديد سيتم اتخاذه على مستوى الحكومة المالية وعلى المستوى الدولي أيضا.
وأوضح للجريدة الروسية أن هناك نزاعاَ كبيراً بين الحركات المسلحة من جهة وبين قبائل “إفوغاس” و”إيمغاد” من جهة أخرى في إقليم “كيدال” شمال مالي، وهو نزاع قديم وموروث، وشدّد على انه إذا لم تتدخل الأطراف لحله فان الأمر سيتحول إلى حرب أهلية، خاصة أن الحرب الحالية حرب ميليشيات تقودها أطراف عدة من اجل تصعيد الوضع بين مكونات شعب أزواد واستغلال العداوة بين القبائل.
واستدرك قائلا ان “الحركات التي تنتمي لتجمعي “سيما” و”بلاتفورم” ليست كلها معنية بهذا النزاع ولا تشارك فيها، بل إنها تسعى إلى إخماده وإعلان هدنة قد تحسمها التهديدات الدولية الأخيرة قريبا.
واعتبر ان جميع الأطراف التي وقعت على اتفاق السلم والمصالحة عام 2015 في الجزائر، فشلت في تطبيقه، بسبب إقصاءها لشرائح مهمة من المجتمع وقوى موجودة على الأرض، وهو ما دفع الحكومة وتكتلي “سيما” و”بلاتفورم” الى اعادة حساباتهم ومحاولة ادماج الذين تم اقصاؤهم منذ سنتين لكي يكونوا قادرين على تطبيق هذا الاتفاق الذي يخدم مصالح الشعب لكنه يبقى مرهونا بادماج جميع الشرائح كحركات ومجتمع مدني وقبائل من اجل تطبيقه على ارض الواقع.
وأوضح ان المجالس الانتقالية في شمال مالي جزء من اتفاق السلم والمصالحة وتم إنشاؤها بمرسوم رئاسي لتسيير الشؤون الادارية في هذه الولايات، وأنها ستكون نواة الحكومة الانتقالية التي سيتم تشكيلها لاحقا، مؤكدا ان المجلس الانتقالي لولاية تودني، أنجز الكثير خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومعيشة السكان، كما اعد احصائيات وانجز دراسات لتطوير البنية التحية والادارة المحلية.
ويعيش شمال مالي على وقع تصعيد أمني غير مسبوق يهدد بعودة مالي إلى الفوضى التي كادت تقسم البلاد عام 2012، فبعد توالي الهجمات على قوات الأمن والقوات الأممية ومحاصرة بعض البلدات ومنع الحكام المعينين من قبل الحكومة من دخولها، لم تستطع أكثر من 500 مدرسة فتح أبوابها، وعاد سكان بعض المناطق في غاوا وكيدال وسيغو وموبتي وتمبكتو إلى النزوح إلى مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة. ورغم إطلاق القوة المشتركة لدول الساحل والدعم الدولي الذي تحظى به السلطات المالية والنشاط المكثف للوسطاء والمبادرات الاقليمية الهادفة لتحقيق السلم والمصالحة، إلا أن الجماعات المسلحة لازالت تنفذ عمليات نوعية في مناطق متعددة شمال وشرق مالي تستهدف قوات الشرطة والجيش وايضا القوات الأممية.
ويقود الحركة الشعبية لإنقاذ أزواد عدد من القادة لهم تجربتهم السياسية وحتى العسكرية داخل الحركات الأزوادية الفاعلة منذ تسعينات القرن الماضي وكذلك بداية عام 2012، اضافة الى كوكبة من المثقفين و النشطاء، بهدف صناعة ضغط سياسي من أفكار واستراتجية حديثة في مالي و أزواد لتلبية مطالب الشعب المشروعة، والقضاء على كافة صور الاحتكار القبلي، فضلا عن محاربة القبلية والجهوية، ومنع وصولها لمفاصل المجتمع.
وتم الإعلان عنها بالعاصمة الموريتانية نواكشوط وهي حركة سياسية بقواتها العسكرية، أسست بعد انشقاق مؤسسيها من جميع الحركات الأزوادية )المجلس الأعلى لوحدة أزواد ، الحركة الوطنية لتحرير أزواد و الحركة العربية الأزوادية( منسقية حركات “سيما” حاليا، رفضا للاقتتال الداخلي الذي اندلع بين هذه الحركات في منطقة “انخاليل” الحدودية مع الجزائر، ومنطقة “لرنب” تزامنا مع سلسلة مفاوضات لحل الأزمة في المنطقة بوساطة جزائرية وبرعاية الأمم المتحدة في مسارها تم التوقيع على اتفاقية بحضور وفد الحركة.
