نفت الحكومة المالية على لسان وﺯﻳﺮ حقوق ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، السيد قاسم ﺗﺎﺑﻮ، ﻧﻔﻴﺎ قاطعا ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ " ﻫﻴﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ " ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭوسطها.
وقال الوزير للصحافة "ننفي تورط قواتنا في أعمال عنف ضد السكان بل كانت ولاتزال تقوم بحماية المواطنين وممتلكاتهم وتساهم في الحفاظ على حقوق الإنسان في مالي أجمع".
هذا وسبق لهيومن رايتس ووتش أن أصدرت بيانا تقول فيه أن "المنطق غير السليم الذي يقضي بالتعذيب والقتل أو إخفاء الأشخاص، يؤجج الدورة المتزايدة للعنف والتجاوزات في مالي". واعتبرت أنه "على حكومتي مالي وبوركينا فاسو مراقبة الوحدات التي ترتكب تجاوزات وملاحقة المسؤولين عنها امام القضاء".
كما أعلنت هيومن رايتس ووتش أنها "وثقت وجود ثلاث مدافن جماعية تضم على الأرجح جثث 14 رجلا على الأقل اعدموا بعدما اعتقلهم عسكريون من مالي منذ كانون الاول/ديسمبر
