*حسين أغ عيسى
تم الإعلان مؤخراً عن إصدار مجموعة من القرارات الجديدة في دولة كيدال عفوا كان خطأ مطبعي أعني «ولاية كيدال» يهدف بعضها إلى تسهيل خيارات دخول المدينة، وتوفير بيئة غير مناسبة للوافدين غير المرحب بهم في الولاية التي أظهرت نواياها في أول قرار شبه سيادي لحكومتها الغير منتخبة، بتشديد الخناق على زوار الدولة التي لطالما اشتهرت بفراغها من جميع مواطنيها الذين اضطروا للجوء إلى الدول المجاورة.
ورغم وجود سلطات يقال بأنها وطنية محلية و مؤقتة تم اختيارها في إطار إتفاق السلام والمصالحة في مالي، ورغم تعيين واليا أو حاكما على المدينة يفترض أن يصحبه قضاء رسمي.
قرر المكتب التنفيذي لتنسيقية حركات سيما برئاسة صاحب السيادة "الغباس أغ إنتالا"، إصدار قرار يستوجب إقامة سارية المفعول و وصيا كيداليا عفوا، كان خطأ ولكن هذه المرة ليس مطبعي بل كان مني، أقصد وصيا محليا للأفراد (الأجانب) الذين يرغبون في دخول الإمارة «كيدال» والإقامة أيضا يجب أن تكون صادرة عن سيما لتكون مرتاح البال هناك.
بناء على كل هذا هناك أسئلة بسيطة لن أطرحها كلها لأنك أنت أيضا أيها القارئ الكريم تملك حق طرح مالديك، بعد هذا القرار رغم وجود سلطات الدولة المالية، هل يقصدون بالأجنبي هنا معناه اللغوي والاصطلاحي أم المعنى الشرعي؟
إذا كانوا يقصدون المعنى الاصطلاحى فهذا يعني أن حتى الجنسية المالية لن تدخل كيدال إلا بوصي، وفي هذه الحالة أتساءل ما هي الجنسية التي تعتبر غير أجنبية لتدخل المدينة بدون وصي؟
أما في حال أنهم يقصدون المعنى الشرعي فالأمر لابأس به حيث يكون الأجنبي هنا البعيد في القرابة وعلى هذا الأساس يمكن للجيش الوطني المالي دخول المدينة لأن أغلب ضباط الجيش المالي لاسيما الذين خدموا هناك في تسعينات القرن الماضي يربطهم النسب ببعض قبائل المنطقة وهذا طبعا يصب في مصلحة إتفاق المصالحة، إن لم يكن ضمن بنودها أصلا.
جدير بالذكر أيضا أن سكان الولايات الأخرى غاوا و تمبكتو ومنكا وكذلك تودني تربطهم علاقات متعددة مع سكان كيدال لذلك قد لا يلزمهم وصيا محليا ولا إقامة لأنهم بسهولة ليسوا أجانب وفق الشرع.
