ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺠﺮِ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ 716 ﻣﻜﺘﺒﺎً، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ 3,11 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .

 

ﻭﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻴﻞ ﺍﻷﺣﺪ /ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، ﺃﻥ 644 ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﻨﻒ .

 

ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺭﺳﻤﻴﻦ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ 96,89 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ 22325 ﻣﻜﺘﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ‏« ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﺮﺿﻴﺔ ‏» .

 

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ‏« ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﺠﻴﺪ ‏» ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ‏« ﻧﻀﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﺤﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻯ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ‏» .

 

ﻭﻫﻨﺄﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻬﺎ ‏« ﺗﻤﻄﺌﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ‏» .

 

ﻛﻤﺎ ﻫﻨﺄﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ‏« ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ‏» ، ﻭﻓﻖ ﻧﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ .

 

ﻭﺧﻠﺼﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻮﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ‏« ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ‏» ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻪ ‏« ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ، ﺑﻞ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻩ، ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ‏» .

 

ﻭﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻮﺯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .