استدعت الحكومة الجزائرية سفيرها بالعاصمة المالية باماكو، وفق مصادر متطابقة، وكان ذلك في أعقاب تعرّض مقر السفارة الجزائرية بمالي إلى أعمال تخريب وحرق من قبل عشرات الأشخاص إبان الأسبوع الجاري، احتجاجا على عمليات ترحيل المهاجرين الماليين من قبل السلطات الجزائرية.
وبدأت الحادثة تزامنا مع بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت فيه الحكومة الجزائرية بـ “القيام بعمليات ترحيل من الجزائر إلى منطقة لا تخضع للقانون في مالي المجاورة، حيث تعرض بعضهم للسرقة من قبل بعض الجماعات المسلحة”، وتلا العملية إصدار بيانات من قبل منظمات دولية أخرى على غرار “أمنيستي”.
وكان مرحلين سابقين غاضبين رشقوا مقر البعثة الدبلوماسية بالحجارة والزجاجات الحارقة، ولكن قوات الشرطة المالية تدخلت بسرعة وفرقتهم كما اعتقلت عشرات المحتجين بتهمة تخريب مقر بعثة دبلوماسية أجنبية”.
جدير بالذكر أن المتظاهرون رفعوا لافتات لرموز منظمات حقوقية دولية وشعارات مناوئة للحكومة الجزائرية على خلفية ترحيل مئات المهاجرين خلال الأسابيع الماضية، متهمين سلطات الجزائر بــ “الطرد التعسفي لرعايا بلدان أفريقية وسوء معاملتهم”.
وقالت منظمة غير حكومية مقرها في مدينة غاوا شمال مالي وفقا لموقع “هيومن رايتس ووتش” إنها “قدمت خدمات لأكثر من 125 من المهاجرين الذين وصلوا مؤخراً في 6 و7 مارس”.
