أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الإثنين 30 أيلول/سبتمبر 2019، بالإجماع، قراراً سرياً باعتماد تهمِ ارتكابِ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي تنسبها المدعية العامة إلى المالي الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود، وإحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.

وحسب بيان للمحكمة الدولية تلقينا نسخة منه، إنها ستصدر من هذا القرار نسخة علنية لاحقا بعد حجب بعض تفاصيلها.

 

ووفق ذات البيان قد استندت الدائرة التمهيدية الأولى، المؤلفة من القاضي بيتر كوفاتش، رئيساً، والقاضي مارك بيران دو بريشمبو، والقاضية رين ألابيني غانصو، في قرارها إلى الأدلة التي قدَّمها الادّعاء والدفاع خلال الجلسة التي عُقِدت في الفترة من 8 إلى 17 تموز/يوليو 2019.

 

وأضاف البيان أنه لا يجوز الطعن في قرار اعتماد التهم إلا بإذن مسبق من الدائرة التمهيدية الأولى.

 

تجدر الإشارة إلى أن الحسن متهم بجرائم حرب يُدّعى بأنها ارتُكبت في تمبكتو شمال مالي في سياق نزاع مسلح غير ذي طابع دولي في نفس الفترة بين نيسان/أبريل 2012 وكانون الثاني/يناير 2013، وهي: التعذيب، والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية، وإصدار الأحكام دون وجود حكم مسبق من محكمة مشكلة تشكيلاً نظاميّاً تكفل كل الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه لا غنى عنها، وتعمد توجيه هجمات ضد مبانٍ مخصصة للأغراض الدينية وآثار تاريخية، فضلاً عن الاغتصاب والاسترقاق الجنسي.

 

 

وفي مقابلة خاصة أجرتها صحيفة "الغد" أول صحيفة عربية-فرنسية في مالي، مع محامية الحسن نشرت يوم أمس الأحد 29 سبتمر ، أكدت المحامية ميليندا تايلور بأن  تطبيق الشريعة ليس بحد ذاته جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، ولم يكن للسيد الحسن سلطة تحديد كيفية تفسير الشريعة وتطبيقها، وأي العقوبات التي يجب أن تصدر.

 

كما أشارت المحامية إلى أنه لم يساهم الدور الخاص لموكلها في الشرطة الإسلامية في ارتكاب جرائم في تمبكتو أو في أي مكان آخر. 

مضيفة "انضم السيد الحسن إلى الشرطة الإسلامية للمساعدة في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة للمدنيين في تمبكتو، ولم يقم بالموافقة أو المساهمة في الأعمال الأكثر تطرفًا التي يقوم بها بعض الأشخاص".