تمكنت الحكومة المالية من تنظيم الإنتخابات المحلية للبلديات بعد سبع سنوات على آخر اقتراع بلدي تشهده مالي، رغم الجدل الذي سببه هذا القرار بينها وبعض الحركات الموقعة على اتفاقية الجزائر، إلا أن تنظيمها لم يكتمل كما هو متوقع بعد الرفض الشعبي الذي جاء امتدادا للرفض الرسمي من قبل حركات (سيما) التي عبرت عن رفضها لإجراء هذه الانتخابات في بيانات أصدرتها في وقت سابق رابطة مشاركتها فيها باكتمال تنصيب السلطات المحلية المؤقتة كما ينص عليه اتفاق الجزائر وتراوح الرفض الشعبي لإجراء هذه الانتخابات في عدد من مناطق شمال البلاد مابين التظاهر السلمي واتلاف التجهيزات المعدة للانتخابات واحراقها للحيلولة دون إجرائها.

في نفس السياق قام مسلحون من تنسيقية الحركات بالتجول بين المناطق شمال البلاد يحرقون صناديق الإقتراع وما يرافقها من مستندات ووثائق التصويت ويأتي ذلك في ظل تجاهل كامل من قبل السلطات المالية لهذه الأشياء وفى صمت مطبق من قبل فريق الوساطة الذي ترأسه الجزائر وعدم القيام بدوره في ايجاد حل لهذه الأزمة ليتمكن شعب الشمال بالتصويت لاختيار ممثليهم في البلديات كما هو أهل الجنوب

 وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون قد دعا بالأمس السبت الحكومة المالية إلى  مواصلة الحوار البناء مع كافة الأطراف المعنية لتهدئة التوتر الذي قد يحدث قبل التصويت وبعده والعمل على أن لا يلحق تنظيم الانتخابات ضررا بالتقدم المحرز في تطبيق التسويات السياسية والأمنية الانتقالية المقررة في الاتفاق”.

 ولفت الأمين العام إلى أن “التأخير الكبير” في تطبيق النقاط الأساسية في الاتفاق المرتبطة بإقامة الإدارات الانتقالية والوضع الأمني في إقليم الشمال وبعض مناطق وسط مالي “يمكن أن يعرقل تنظيم الاقتراع″حسب قوله . كما أشار إلى “تحفظات المعارضة الديمقراطية وبعض المجموعات المسلحة الموقعة على الاتفاق”