قررت الحكومة المالية اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء تأجيل الإستفتاء الشعبي على تعديل الدستور إلى أجل غير مسمى. وقالت مصادر رسمية مطلعة لصحيفة "الغد" أول صحيفة عربية-فرنسية في مالي، إن التأجيل جاء باقتراح من الزعماء التقليديين والدينيين.
وكانت الحكومة قد حددت 09 من شهر يوليو القادم للاستفتاء على تعديل دستور 1992 في مالي.
وحسب ذات المصادر ﻓﺈﻥ ﺭﺋﻴﺲ الجمهورية السيد إبراهيم بوبكر كيتا، عقد سلسلة لقاءات ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻪ في الأغلبية السياسية والدينية والتقليدية حول ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ الدستور ي ، ﻭﺧﻠﺺ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ.
وقد طالب زعماء الجمعيات الدينية في مالي بعد المظاهرات السلمية المناهضة للاستفتاء بتأجيل الاستفتاء إلى أن يفهموا ماذا يجري وما هو الصواب. واستنكروا في الوقت نفسه تأخير الحكومة في اطلاعهم على مشروع التعديلات الدستورية المقترحة. حسب المصدر.
