في خطابه الأخير الموجه إلى الشعب المالي قال الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا إنه سينظم ملتقى "للتشاور الوطني" خلال الفترة ما بين 23 و28 ابريل الجاري، تشارك فيه مختلف القوى السياسية والاجتماعية المالية، حول مشروع تعديل دستوري.

 

وقال بوبكر كيتا في خطابه، إن نتائج التشاور "ستؤخذ في الاعتبار على مستوى مشروع تعديل دستور ال25 فبراير 1992".

ووعد كيتا في كلمته بإنشاء "صندوق تدخل بقيمة مليار فرنك إفريقي لمواطنينا الذين يعانون من ضائقة شديدة بسبب انعدام الأمن".

 

ويهدف التعديل الدستوري، الذي يعتبر الأول في مالي منذ 27 سنة، إلى وضع بعض الإجراءات المتعلقة باتفاق السلم والمصالحة، الموقع بين الحكومة المالية والحركات المسلحة عام 2015.

ويتضمن التعديل كذلك إنشاء محكمة للحسابات، ومجلس للشيوخ، يضمن تمثيل السلطات المحلية وإدراج اللامركزية في الدستور.