أصدرت الخلية الشعبية التابعة للحركة الوليدة المؤتمر من أجل العدالة في أزواد بيانا من نواكشوط يحمل توقيع أمينها العام المؤقت الوزير السابق في الحكومة المالية والقيادي السابق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد السيد حاما أغ محمود، وقال البيان "إن الخلية الشعبية للمؤتمر من أجل العدالة اجتمعت في العاصمة الموريتانية نواكشوط بقيادة رئيسها حاما أغ محمود".
وأن اجتماع المتمثل في مؤتمرها التأسيسي لا يمكن عقده بدون أمينها العام الذي يملك الصلاحية الكاملة لدعوة المناضلين والمؤيدين لعقد الاجتماع وفق البيان.
وأضاف البيان أن خلية نواكشوط حضرت الى راز ألما من أجل حضور اجتماع رؤساء ووجهاء تجمع كل انصر وحلفائها فقط، وأن الوفد حريص على تماسك القبيلة لذلك اكتفى بمراقبة الوضع وعدم التأثير على مجريات الأمور ولم يمنح الشرعية لما تمخض عن الاجتماع، مؤكدا بأن "انطلاقا مما سبق فلا شرعية لنتائج اجتماع رازألما ولايغير من الوضع الشرعي للحركة". كما دعوا لاجتماع وفق الاطر القانونية بالوسائل المتاحة، وتطالب الخلية الشعبية للمؤتمر أمينها العام باتخاذ التدابير اللازمة للدعوة لاجتماع و بالتوافق مع مناضلي وفق الشرعية.
من الجدير ذكره أن حاما أغ محمود هو الذي تم تعيينه مؤقتا أمينا عاما للحركة فور تأسيسها في العاصمة الموريتانية نواكشوط وقام بعدة زيارات رسمية لباماكو والتقى بشخصيات بارزة لغرض تشريع حركته.
