من أجل شرح أسباب وجودهم في مالي، قام مسؤولي المبادرة الموريتانية لحقوق الإنسان للجميع بتنظيم مؤتمر صحفي، يوم السبت، 21 كانون الثاني/يناير، في دار الصحافة بالعاصمة باماكو.
وقد استخدم المجتمعون جميع الوسائل لتسليط الضوء على التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان بموريتانيا. وكان ذلك بحضور العديد من أعضاء اللجنة الموريتانية المقرر في مالي.
بعد كلمة ترحيب من رئيس اللجنة الموريتانية المقررة في مالي، صغيرو عبد الوهاب، تحدث رئيس المبادرة، حسين بن حسن ديينغ وشكر السلطات مالية عن حسن الإستقبال لاسيما المكلفة بمسألة حقوق الإنسان. كما اغتنم الفرصة لتقديم خالص تعازيه إلى الأمة بأسرها في مالي بعد التفجير الانتحاري المأساوية في قاوا، الذي وقع يوم الأربعاء، 18 كانون الثاني/يناير. وباﻹضافة إلى ذلك، رحب بالنيابة عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان بنجاح الوساطة التي يقودها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ونظيره الغيني "ألفا كوندي"، للتهرب من تدخل عسكري في غامبيا لتجنب العواقب المأساوية التي قد تحصل.
وفيما يتعلق بوجود وفد المجتمع المدني الموريتاني في مالي، قال: أنه جزء من جولة في التوعية والتوضيحات بشأن التقدم المحرز في موريتانيا بمجال حقوق الإنسان.
وأضاف أن هذه البعثة سوف تذهب في كل مكان لإطلاع الرأي العام و المواطنين الموريتانيين على الإنجازات التي تحققت في بلدهم في هذا المجال.
ولم ينكر أن موريتانيا قد حققت تقدما هائلا في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها رئيس الدولة من أجل حقوق الإنسان كل عام، كهذه المبادرة التي بدأت من 25 آذار/مارس كيوم وطني للمصالحة في المجال وتنفيذ ثلاثة بنود ضد الرق المثبتة.
أما بالنسبة لسلوك موسى خبير قانوني، وهو أيضا رئيس الرابطة الموريتانية للنهوض بحقوق الإنسان، سلط الضوء على القانونين الرئيسين في موريتانيا التي هي المساعدة القضائية، وإمكانية الذهاب إلى المحكمة لضحايا الرق وما بعدها. وأشار أن موريتانيا قد صدقت على جميع القوانين والاتفاقيات التي تحمي وتعزز حقوق الإنسان.
من جانبه، أطلع أحمد بركا فال رئيس وحدة شبكة التنمية البشرية على النتائج المشجعة لمبعوثي الأمم المتحدة الذي قدمته "لجنة حقوق الأفارقة" تثبت أن موريتانيا تدافع حقا عن حقوق الإنسان وتعزيزها بالنسبة له، هذه المكاسب لتدعيم وتشجيع الواقع الموريتاني.
من جهتها، رحبت حيدرا سينيا رئيسة رابطة الأم والطفل بإنشاء قانون منح حصة 33 في المائة للنساء في جميع عمليات صنع القرار، وجود 9 نساء وزيرات في "الحكومة الموريتانية" الحالية، إنشاء إدارة مكرسة للنهوض بالمرأة والتي دائماً ترأسها امرأة أيضا, مشيدة بإرادة السلطات الموريتانية على تمرير قانون لمعاقبة المتهمين بالعنف الأسري القائم على جميع أنواع الجنس، وقالت أنها تنتقد بعض الأفراد التي تجعل من مكافحة الرق نوايا أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن هذه البعثة قد قامت أيضا بمناقشات مع بعض الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان في مالي كرئيس اللجنة الوطنية المالية، ممثل "منظمة العفو الدولية" في مالي ورئيسة جمعية زوجات وآباء وأمهات أصحاب القبعات الحمراء المفقودين، وبعد مالي سيتوجه الوفد إلى بوركينا فاسو لنفس المهمة وللغرض ذاته.
