ترأس رئيس المجلس الأعلى للمغتربين الماليين محمد شريف حيدرا، الذي يشارك نيابة عن المجتمع المدني في العمل الأخير للتحقق من صحة اختصاصات الحوار السياسي الشامل، يوم الأربعاء 18 من شهر سبتمبر الجاري، في مقر منظمته نقطة صحيفة للتعبير عن دوره في هذا الموضوع الذي يعتبر مصدر قلق كبير للماليين.

 

 ووفقا له، فإن التأخير في عرض رئيس الوزراء لبيان السياسة العامة الخاص به يرجع إلى حقيقة أنه ينتظر استنتاجات هذا الحوار.

بالإضافة إلى ذلك ، ذكر أن المجلس الأعلى للماليين المغتربين، الذي يترأسه هو من اقترح أن يتم تغيير الاسم الذي أطلق على هذا الحدث ، أي "الحوار السياسي الشامل" ، إلى "حوار وطني شامل". 

 

وفي نظر شريف حيدرا هذا الاسم هو الأنسب للوضع في مالي حيث يتطلب تضافر الجهود لطي صفحة الأزمة بشكل قاطع. ورحب بحقيقة أن اقتراحات منظمته ، والتي لها عقيدة في الكفاح من أجل رفاهية ظروف الماليين الذين يعيشون في الخارج أخذت بعين الاعتبار.

 

 بالإضافة إلى ذلك ، أشار رئيس هذه المنظمة أيضًا إلى أنه كان أول من توسط  لحوار بين الرئيس وزعيم المعارضة الديمقراطية سوميلا سيسي، قائلا : "تدخلنا عندما علمنا أن الرجلين لم يعودا يتحدثان مع بعضهما البعض".

 

وأضاف محمد شريف حيدرا، انه من خلال هذه المبادرات المختلفة، يريد تهيئة الظروف لحوار هادئ بين جميع القوى الحية في مالي ، للسماح لعقد التوافق التشريعي والاستفتاء للمراجعات الدستورية.

مؤكدا أن هذا الحوار يمثل أيضًا فرصة للسماح للمغتربين بالتعبير عن وجهة نظرهم بالكامل.

 

 كما رحب رئيس المجلس بنهج رئيس الوزراء بوبو سيسي، الذي قرر تأجيل تقديم بيان السياسة العامة حتى نهاية الحوار الوطني الشامل. كما أعلن أيضاً أن هذا الحوار سيعقد في القنصليات والسفارات للسماح للمغتربين بالتعبير عن أرائهم.

 

 ووفقًا لمحمد شريف حيدرا ، اقترحت منظمته إنشاء بنك استثماري وطني برأسمال يزيد عن 200 مليار فرنك أفريقي، وسوف يعزز ذلك بيئة تنظيم المشاريع ، وضمان خلق فرص العمل ومكافحة هجرة العقول، مقترحا أيضًا إنشاء مصنع لتصنيع البازين في مالي لتوفير فرص عمل للاحتفاظ بـ 60 إلى 65 مليار فرنك أفريقي الذي تدفعه مالي لاستيراد البازين، وقال: "خاصة وأن بلدنا هو منتج القطن الرائدة في أفريقيا". 

 

وأشار حيدرا إلى أن الوقت قد حان لتحقيق رغبة المغتربين الماليين، مثلا انتخاب نواب من الجاليات لأول مرة في مالي بالجمعية الوطنية.

 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الأعلى للماليين المغتربين، أعرب عن أمله في أن يكون هذا الحوار الذي ينتظر بفارغ الصبر صوت الجاليات و المغتربين ليكون لهم رأي في صنع القرار، كما يأمل أن يكون هذا الاجتماع أيضًا فرصة لتعزيز التماسك الاجتماعي وإظهار اعتراف مالي بجميع أولئك الذين يحتاجون الدعم في الأوقات الصعبة.