بعد رد أولي عنيف وعلني ضد المصالح التي سماه البعض القوة المشتركة لدول الساحل الخمس والسلام في مالي المنبثق عن مسار الجزائر من قبل جماعة "نصرة الإسلام و المسلمين "، لإبراز نفسها كمعدل أساسي لتنال ماكانت تنظيم القاعدة تناله في عهد الجزائري عبد الحميد أبو زيد، عن طريق صفقات الرهائن، ولذلك سعى زعيم الجماعة إياد أغ غالي إلى تسليط الضوء على الرهائن في ليلة قمة دول الساحل وفرنسا بحضور الرئيس الفرنسي الجديد الشاب إيمانويل ماكرون، ولأن أغ غالي لم يعرف بعد استراتيجية الشاب ماكرون تجاه الرهائن أشار من خلال حديث الرهائن الستة إلى إمكانية فرضية التفاوض معه من أجل إطلاق سراحهم، أيام قليلة بعد إطلاق سراح الرهينة السويدي الذي لاتزال عملية الإفراج عنه غامضة.
في إطار كل هذا يرجح أن تتعرض حكومة مالي والنيجر لضغوطات هائلة من قبل معظم الدول (بما فيها تلك الصديقة الحميمة فرنسا) لإيجاد خيط تفاوض سري للإفراج عن الرهائن مقابل وابلا من الدعم السياسي والاقتصادي لهذه القوة بحكم الدولتين ساحة شخصيات تاريخية في أعمال التفاوض مع الحركات الجهادية لاسيما وأن زعيمها حاليا أغ غالي المعروف بدوره المهم في صفقات سابقة عن طريق تحرير الرهائن الغربيين مقابل مليارات الدولارات.
وعلى الرغم من أنه لا ينبغي على المرء أن يكون مفرطاً في التفاؤل حول قدرة فرنسا على احتواء مثل هذه الأمور وتجنب التصعيد، إلا أن هذه المرحلة حادة وستكون قصيرة المدى، سرعان ما ستتحول إلى صراع مطول منخفض الحدة قد يستمر سنوات دون أي تقدم فالقوة العسكرية المشتركة لدول الساحل أراها موجودة أصلا عن طريق "المنيسما" ولكن مالنتيجة؟ طبعا النتيجة ذاتها ففي قوات المنيسما جنود من موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وكذلك تشاد ومالي حدث ولاحرج.
من جهتها ينبغي على القادة العسكريين لقوة الساحل أن تعمل مع حلفائها الاستخباراتيين والخلايا الجهادية العاملة داخل المنطقة، كما هو حال أخواتها لتفرط نفسها وجدانيا تبرهنا لمن ينظر إليها نظرة ضيقة عكس الوكلاء الآخرين الذين يعملون في المنطقة تحت غطاء رسمي وغير رسمي.
حسين أغ عيسى| صحفي وناشط سياسي
