ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ أمس ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺣﺮﺏ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ، ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﻧﺔ جهادي ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎلتسبب في هدم معالم تاريخية وآثار في تمبكتو.
واستقبل رئيس الجمهورية السيد إبراهيم بوبكر كيتا، المدعية العامة للجنايات الدولية بالقصر الرئاسي "كولوبا" في العاصمة باماكو، تم اتطرق خلال اللقاء قضاﻳﺎ ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ماليون ، وﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ .
ﻭقال كيتا ﻗﺎﺋﻼ « ﺇﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻳﺪﻋﻢ ﺩﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻳﻘﺪﺭ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻬﺎ » . ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻠﻤﺪﻋﻴﺔ ﻭﻓﺮﻳﻘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ .
من جانبه ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺎﺗﻮ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ التي تزور مالي حاليا ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ بعد لقائها مع رئيس الجمهورية “ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻨﺎ ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﺧﺮﻯ، ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﻛﻞ ﻫﺬﺍ .”
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻣﻘﺮﻫﺎ ﻻﻫﺎﻱ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ ﺁﺏ / ﺍﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻥ الجهادب ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﺣﻤﺪ أغ ﺍﻟﻔﻘﻲ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺄﺿﺮﺍﺭ ﺑﻘﻴﻤﺔ 2.7 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ ﺍﺿﺮﺣﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﺒﻜﺘﻮ ﺑﺸﻤﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ، ﺧﻼﻝ ﺳﻴﻄﺮﺓ الحركات الإسلامية ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ .2012
ﻭﺃﻣﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻳﻀﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻳﻮﺭﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻦ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ . ﻭﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ أغ الفقي ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ 2016 ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺃﻗﺮ ﺑﺬﻧﺒﻪ ﻓﻲ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ( ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ) ﻭﻗﺪﻡ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻫﺎﻟﻲ ﺗﻤﺒﻜﺘﻮ.
ﻭﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻻﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺭﻫﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺣﺮﺏ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ . ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻮﺳﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ 13 ﺍﻟﻔﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﻮﺍﺕ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ “ ﻟﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻬﺪﻱ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﻮ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﺧﺮﻯ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ .