أنهت لجنة خبراء المراجعات الدستورية في مالي، مشروعا جديدا لمراجعة الدستور، بعد أن وصلوا إلى جميع أنحاء البلاد لجمع آراء واقتراحات المجتمع المدني لتعديل الدستور واستحداثه، وسيتم إقراره بعد إجراء استفتاء شعبي.

وسلمت لجنة الخبراء المكونة من 11 شخصا والتي يقودها الأستاذ الجامعي لمادة القانون موسى سيساكو، المشروع الجديد لرئيس الجمهورية إبراهيم بوبكر كيتا.

 

وكانت الأمم المتحدة والحركات المسلحة قد نددت مؤخرا ب"التأخر الحاصل في مجال الإصلاحات الدستورية، التي أقرها اتفاق السلم والمصالحة عام 2015" بين الحكومة المالية والحركات المسلحة.

 

هذا ويتضمن مشروع إصلاحات الدستور في مالي "إنشاء مجلس للشيوخ، ومحكمة للحسابات، إضافة إلى إقرار اللامركزية لتحسين تمثيلية الأقليات في البلاد"، ويعود ٱخر إصلاح دستوري عرفته مالي إلى عام 1992.