شهد ملف "العائدون" من المهجر تطورات عديدة أبرزها إطلاق مصطلح "البدون" على هذه الفئة - المحرومة من حقوقها الشرعية والقانونية – التي توالت القرارات على تأكيدها وإثباتها حيث أن هذا التطور كان نتاج الرواج الإعلامي الذي حظي به هذا الملف أو "القضية" إن صح التعبير؛ فبعض وسائل الإعلام والشخصيات المحسوبة على تيارات  معينة تستغل هذه المادة لأهداف رخيصة، رغم إستفاضة الجهات الرسمية من المعلومات المطلوبة، أهداف لا ترتقي إلى كونها إنسانية حسب زعم بعض التقارير والتحقيقات الاستقصائية،  التي تزعم البحث عن حلحلة هذه القضية التي لطالما توالت فيها القرارات والتي من ضمنها القرار رقم 193/71  والقرار184/84  والقرار رقم 171/85 .

 

فإطلاق مصطلح "البدون" على هذه الفئة من المجتمع الليبي المعروفة يهدد بتمديد معاناتها باعتبار أن هناك دول يتواجد بها البدون ويتعايشون مع بقية فئات المجتمع رغم عدم المساوة في الحقوق والواجبات ، وكذلك يهدد باستمرار استغلال هذه الفئة عسكرياً وسياسياً لتحقيق أهداف غير إنسانية ومكاسب سياسية لعدة أطراف في الدولة.

فالحكومات المتعاقبة  والتي من أبرزها حومة الغويل سجلت عليها تقارير باستغلال هذه الفئات في الإنتخابات التي سيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين ،  ومارست هذه الحكومة ضغوطات أيضاً على قيادات اجتماعية للقبول ببعض الحلول المؤقتة "كالرقم الإداري" الذي يعتبر مسكناً للألم فقط ولم يرتقي لحجم تطلعات هذه الفئة المحرومة من حقوقها ؛ بل أصبح الإداري تمييز آخر تضاف إلى كم هائل من المشاكل والعقبات التي تمر بها الإجراءات اليومية والإدارية في مختلف مؤسسات الدولة.

 

وورثت حكومة الوفاق هي الأخرى أسلوب سابقاتها فهي تسيطر عليها نفس المجموعات، التي تنفذ قراراتها تحت تهديد فوهات البنادق ، فهي تكيل بنفس المكيال ، ففي أبوستة لا تبحث عن الحقوق فهذه الملف يندرج ضمن الآلف القضايا التي سجلت ضد مجهول! وجاري التحقيق فيها إلى أجلً غير مسمى ؟! وحين تشتد المعارك وتتكلم البنادق تصبح الفئات المجهولة معروفة وصاحبة مواقف وطنية !.

 

فهل سيرى هذا الملف النور  بعد تحرير العاصمة طرابلس من سطوة المجموعات المسلحة، وتعود هيبة الدولة ويقول القضاء كلمته ، لما لا؟ ..وللحديث بقية ...

 

بقلم عبدالحميد الأنصــاري/صحفي ليبي